مصر 2030 تنتظر الفرج من مجلس النواب ورجال الأعمال «تقرير»
تحديات كبيرة تنتظر مجتمع رجال الأعمال خلال الأيام المقبلة، لوضع خريطة التنمية العمرانية خلال المرحلة المقبلة ومشاركات وزارات الإسكان والتخطيط بالإضافة إلى آليات التعاون المشترك مع رجال الأعمال والقطاع الخاص.
يؤكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد مجموعة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان في كافة القطاعات الاقتصادية مختلفة لمناقشة كيفية دعم مجتمع الأعمال في تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل حول كيفية دعم مجتمع الأعمال في رؤية مصر 2030 فيما يخص التنمية العمرانية من خلال حزمة من مقترحات رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية حول الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الرؤية لتقديمها إلى الحكومة.
وقال "فوزى" إن سيتم تنظيم ورش عمل واجتماعات بمشاركة ممثلين من وزارة الإسكان والتخطيط والجهات المعنية بتنفيذ الرؤية للاتفاق حول آليات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئات المعنية في تنفيذ رؤية مصر للتنمية العمرانية في 2030 ومناقشة أهداف المخطط العام للتنمية العمرانية في الرؤية بالإضافة إلى مجموعة من الاقتراحات وتحديد مجموعة من الأنشطة والإجراءات التنفيذية التي تضمن تحقيق أهداف المخطط.
وأكد هشام شكرى عضو لجنة التشييد بالجمعية، على أهمية إنشاء مفوضية لمتابعة تنفيذ خريطة التنمية العمرانية تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية حتى يكون لها السلطة والولاية على باقى الهيئات وهو ما يعالج تعدد جهة الولاية على الأراضي وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.
وأوضح "شكرى" أن إنشاء المفوضية سوف يمثل كيان ينظم العلاقة بين الجهات المختصة ووضعها تحت جهة واحدة تضم كلا من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتنمية السياحية وتكون مسئوليتها تنفيذ المخطط وإعداد الدراسات.
وأكد أن وفقا لما أعلنته الحكومة في رؤيتها للتنمية العمرانية فإن التنمية العمرانية يجب أن تمثل 50% من الكتلة السكنية أي ما يعادل 400 ألف فدان من إجمالي 800 ألف فدان.
أشار إلى أن عدم إعلان الحكومة تكلفة ترفيق الأراضي المخصصة للتنمية العمرانية والصناعية يضعها في موضع شك في قدرتها على ترفيق الأراضي في الوقت التي حددت فيه مدة زمنية لاستغلال الأراضي أو سحبها من المستثمرين، لافتا إلى متوسط تكلفة ترفيق 100 ألف فدان تقدر بنحو 120 مليار جنيه وهو ما يتطلب إعلان الحكومة من موقفها في الشراكة مع القطاع الخاص أو التزامها بترفيق الأراضي للمستثمرين.
في ذات السياق حذر مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية من تعامل الحكومة مع الأراضي معاملة السلعة حيث يجب التعامل معها كأداة للتنمية وطرحها للمستثمرين بالمجان بالإضافة إلى فرض الدولة سيطرتها على التعديات على الأراضي.
وأكد أحمد عثمان رئيس لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال، على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الوزارات المختلفة، حيث إنها تحدد التنمية العمرانية وبالتالي يجب ألا يكون القطاع الخاص في معزل عن آليات طرح الأراضي وتحديد أماكنها.
وقال محمد الصاوي، عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن الأكواد الخاصة بالخرسانة هي الأكواد المفعلة والباقى غير مفعل مثل تلك المخصصة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمبانى الخضراء بالإضافة إلى الأكواد الخاصة بارتفاعات المبانى وهو ما يؤثر بالسلب على مخطط التنمية العمرانية، مطالبا بتفعيل كافة الأكواد الخاصة بالمبانى لمنع عشوائية البناء ووضع اشترطات ملزمة للجميع.
وأكد طارق كامل عضو لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال على أهمية مد فترة التنفيذ للمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن تحديد مدة تنفيذ المشروعات من أهم العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي، لافتا أن التقييد بالمدة يعامل المطور معاملة المقاول.
