توصيات بأهمية إنشاء مفوضية لمتابعة خريطة التنمية العمرانية

أكد هشام شكرى عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أهمية إنشاء مفوضية لمتابعة تنفيذ خريطة التنمية العمرانية تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية حتى يكون لها السلطة والولاية على باقى الهيئات، ما يعالج تعدد جهة الولاية على الأراضي وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

وأوضح "شكرى" أن إنشاء المفوضية سوف يمثل كيان ينظم العلاقة بين الجهات المختصة ووضعها تحت جهة واحدة تضم كل من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتنمية السياحية وتكون مسئوليتها تنفيذ المخطط وأعداد الدراسات.

وأكد أنه وفقا لما أعلنته الحكومة في رؤيتها للتنمية العمرانية فإن التنمية العمرانية يجب أن تمثل 50% من الكتلة السكنية، أي ما يعادل 400 ألف فدان من إجمالى 800 ألف فدان.

وأشار شكري إلى أن عدم إعلان الحكومة عن تكلفة ترفيق الأراضي المخصصة للتنمية العمرانية والصناعية، يضعها في موضع شك في قدرتها على ترفيق الأراضي، في الوقت التي حددت فيه مدة زمنية لاستغلال الأراضي أو سحبها من المستثمرين.

وتابع: "متوسط تكلفة ترفيق 100 ألف فدان تقدر بنحو 120 مليار جنيه، وهو ما يتطلب إعلان الحكومة موقفها في الشراكة مع القطاع الخاص أو التزامها بترفيق الأراضي للمستثمرين".