حيثيات الحكم بإعدام حبارة في «مذبحة رفح الثانية».. المحكمة: قصد إزهاق الروح متوافر لدى الجناة.. وطلب الاستماع لشهادة الرئيس ووزير الدفاع يهدف لتعطيل القضية

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة، أسباب حكمها الصادر مؤخرا بتأييد الأحكام الصادر بالإعدام بحق الإرهابي عادل حبارة، والسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 12 إرهابيا آخرين، لإدانتهم بارتكاب جريمة قتل 25 من جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013 فيما عرف إعلاميا بـ "مذبحة رفح الثانية".

وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام عادل حبارة، تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها "حبارة"، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق، ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى.

كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لصحيح القانون، وصدر الحكم بإعدامه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية قبل إصداره، عملا بصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت المحكمة أن الحكم جاء بريئا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام عادل حبارة.

أسباب الحكم
قالت المحكمة في معرض شرح أسباب حكمها بعدم قبول الطعن المقدم من عادل حبارة و3 متهمين آخرين هم كل من أحمد مصبح سليمان أبو حراز وعلي مصبح سليمان أبو حراز وإسماعيل إبراهيم عبد القادر، من حيث الشكل: 

إن "حبارة" رفض في 21 ديسمبر من العام الماضي التقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته، بطريق النقض من السجن ورفض التوقيع عليه، مشيرة إلى أن عدم التقرير بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم أسباب له.

وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بالمتهمين الثلاثة الآخرين فإنهم وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد، غير أنهم لم يقدموا أسبابا لطعنهم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.

واستعرضت المحكمة وقائع الدعوى، مشيرة إلى أن المتهم عادل حبارة أقر بصحة محتويات المحادثات الهاتفية المسجلة بمعرفة جهاز الأمن الوطني بإذن مسبق من النيابة العامة.

وأشارت إلى أن تلك المحادثات تضمنت إعلان "حبارة" والخلية التي أسسها وتزعمها تحت مسمى (جماعة المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة) مبايعتهم لتنظيم الدولة في العراق والشام (داعش) وزعيمه أبو بكر البغدادي، وأن غرض الجماعة التي تزعمها "حبارة" كان ارتكاب أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.

تكليف من الظواهري
أضافت المحكمة أن تلك المكالمات تضمنت اعترافات منه بارتكاب جريمة قتل 25 جنديا من جنود الأمن المركزي، علاوة على أنه أقر به للعميد هشام درويش بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سيناء بمحضر ضبطه المؤرخ في 31 أغسطس 2013 أنه (أي حبارة) عقب انتقاله للإقامة بسيناء ارتبط بالعناصر الجهادية والتكفيرية بها.

وتولى إدارة العمل التنظيمي بتكليف من القيادي محمد الظواهري، وعهد إليه بالتخطيط والإعداد وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بشمال سيناء.

وأشارت المحكمة إلى أن إقرارات حبارة تضمنت أنه كون مجموعات تنظيمية مسلحة تعمل بشمال سيناء، وقام بالتنسيق مع بعض التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني وأنصار جند الله وأكناف بيت المقدس.

وأكدت محكمة النقض أن حكم محكمة الجنايات ساق على ثبوت وقائع الاتهام بحق حبارة وبقية المتهمين، أدلة مستمدة من أقوال 9 ضباط بجهاز الأمن الوطني، وضابط بمديرية أمن سيناء، و5 مجندين بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية بشمال سيناء بالأحراش.

بالإضافة إلى ما ثبت من التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم، وتقارير المعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية، والمحادثات الهاتفية المسجلة لعادل حبارة، ومذكرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما أقر به 3 من المتهمين.

وأشار إلى أن محكمة الجنايات محصت الأدلة التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا، على نحو ينفي ما ساقه الدفاع بأن حكم الجنايات قد شابه القصور والغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى.

طاعة مطلقة
ذكرت المحكمة أن أقوال المتهمين أجمعت على أن المتهم الأول في القضية الهارب محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري، قد أسس جماعة على خلاف أحكام القانون تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وتولى زعامتها وقيادتها، وأضحى لها مندوبون داخل البلاد وخارجها.

وأضافت أن الصلة توثقت بينه وبين باقي المتهمين في القضية، فأصبح له السيطرة عليهم وأصبحت طاعتهم له مطلقة في سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على علم بحقيقة أمره.

وأضافت المحكمة أن تلك الجماعة لها برنامج تتبعه في مزاولة نشاطها الإجرامي وصولا إلى تحقيق غرضها وبأي وسيلة، وهو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتستخدم الإرهاب كوسيلة في تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض.

وأوضحت المحكمة أن ما أورده حكم الجنايات في شأن هذه الجماعة، جاء كافيا وسائغا في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعنين (المحكوم عليهم).

جدل موضوعي
ردت المحكمة على الدفع الذي أثاره دفاع المتهمين بطلب عدم التعويل على تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن المتهمين لأنها لم تفصح عن المصادر التي استقت منها هذه المعلومات – بالتأكيد أنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، علاوة على أن حكم الجنايات تصدى بالتفنيد لهذا الدفع وأطرحه بما يسوع اطمئنانا منه لجدية تلك التحريات.

وأكدت المحكمة أن محكمة الموضوع (محكمة الجنايات) أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعنين (المحكوم عليهم) وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين، ولم يحكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال.

وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع بشأن الأدلة والقرائن التي عول عليها الحكم في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمستمدة من شهادة شهود الإثبات والتقارير الطبية والفنية وتحريات الشرطة.

بالإضافة إلى تقارير مصلحة الأدلة الجنائية والمحادثات المسجلة وخبير الأصوات ومذكرة الجهاز القومي للاتصالات واعترافات عدد من المتهمين، التي أوردها الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي أدينوا بها – لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها.

وتابعت «وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنها لدى محكمة النقض، بما يكون معه نعيهم في هذا الصدد غير سديد».

وأشارت المحكمة إلى أنه يتبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة، أن الطاعنين حضروا ومعهم مدافعون ترافعوا في الدعوى وأبدوا طلبات، فضلا عن أن الدعوى قد استغرقت الوقت الكافي في نظرها، ومن ثم فإن القول إن محكمة الجنايات تعجلت الفصل في الدعوى، لا يصادف محلا من الحكم.

وردت المحكمة على المزاعم التي أثارها الدفاع عن المتهمين، والمتعلقة بـ "تقييد دخول جلسات المحاكمة إلا بتصاريح".

وأوضحت أن قانون السلطة القضائية اشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وأن القانون لم يشترط – في المقابل – أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية، ومن ثم فطالما انعقدت جلسات المحاكمة في مدينة القاهرة، وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون، فإن انعقاد المحكمة يكون صحيحا.

وأضافت المحكمة أنه يتبين من واقع الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة، أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) صدر وتلي علنا، وأن إصدار تصاريح للدخول المقصود منه هو تنظيم عملية الدخول فقط، كما أن المتهمين تبين أنهم يسمعون جيدا من داخل قفص الاتهام الزجاجي بإقرارهم، ومن ثم فإن دفوع المتهمين في هذا الصدد تكون غير مقبولة.

شهادة الرئيس