التخطيط: مراجعة صيغة تمويل المشروعات الاستثمارية بالمحافظات

عقدت اليوم الأربعاء وزارة والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حلقة نقاشية حول تطوير برامج التنمية المحلية على النحو الذي يتماشى مع تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وفي إطار دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وفقًا لما ورد بالدستور.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم ولرفع كفاءة استخدام الاستثمارات العامة.

استهدفت الحلقة النقاشية مراجعة صيغة التمويل المستخدمة لتخصيص الاستثمارات العامة لمشروعات التنمية المحلية أو ما يطلق عليها خدمات البلدية على مستوى المحافظات والمراكز.

وشارك في الحلقة النقاشية مجموعة من الخبراء المختصين بالإدارة والتخطيط على المستوى المحلي، وخبراء التخطيط العمراني، وأعضاء من مجلس النواب، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني.

وطرحت الحلقة النقاشية مجموعة من الأسئلة التي تدور حول الخدمات التي يمكن تقديمها للوحدات المحلية وآليات تمويلها.

كما ناقش الخبراء المشاركين في الحلقة النقاشية الأسس التي يتم بناء عليها توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات والمراكز وعلى الخدمات المحلية بالوحدات المحلية المختلفة والربط بين الاحتياجات التنموية لهذه الوحدات والموارد المتاحة من خلال صيغة تمويل واضحة وبسيطة.