زيدان: مصر تحتل المركز 39 عالميا في بدء النشاط التجاري
قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، إن ممارسات الاقتصاد في مصر بحاجة إلى حزمة تعديلات، سواء في الممارسات الاقتصادية، أو الإجراءات التي تتبعها الحكومة، أو من خلال التسهيلات التي يجب أن تتضمنها القوانين وتوفرها لأصحاب المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: "أو تلك المتاحة للمستثمرين حتى تضمن زيادة في حجم الاقتصاد الكلي لها، وهو ما يفرض على الدولة سرعة الانتهاء من القوانين المنظمة لأعمالها الاقتصادية، سواء من خلال القوانين التي تعمل عليها حاليًا –قانون الاستثمار والقانون المنظم للإفلاس- أو من خلال الإجراءات القانونية".
وأكد زيدان ضرورة تركز الجهود على الحفاظ على الاستثمارات الموجودة حاليًا في مصر، وذلك من خلال توافر مناخ اقتصادي جيد والعمل على إبقاء هذه الاستثمارات وضمان استقرارها وتأمينها وتنميتها، والعمل على توسيع أنشطتها ومدها بالحوافز التي تضمن سير قيامها بالأنشطة المنوطة بها.
وأضاف قائلا: "والترويج للقطاعات المختلفة في مصر والعمل على جذب استثمارات جديدة، وتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين، بالإضافة إلى إتاحة مناخ يسمح ببدء مشروعات جديدة لصغار رجال الأعمال من الشباب.
يأتي ذلك بعد أن سجلت مصر المركز 122 عالميًا وفقًا لتقرير صناعة الأعمال الصادر من البنك الدولي، بتقدم 4 مراكز عن تقرير العام الماضي؛ مما يستدعي ضرورة التفكير في تطوير الاقتصاد مما يسمح بتسجيل تقدم أكبر خلال الفترة المقبلة على جميع الأصعدة.
وأشار إلى أنه وفقًا لتقرير صناعة الأعمال الصادر من البنك الدولي لعام 2017، وهو أحد سلسلة التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها في عدد من الدول، أن مصر احتلت المركز الـ122 عالميًا بتسجيل تقدم عن العام الماضي والذي احتلت فيه المركز الـ126 من بين 190 دولة.
وأوضح زيدان أن التقرير يقدم عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصاداُ، ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على عدة مجالات من حياة الأعمال التجارية، ويُحدد ترتيب الدولة من خلال 11 عنصرا يقاس بها مركز الدولة في الاستثمار.
وتابع: العناصر تشمل بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وأضاف خبير تطوير المشروعات أنه وفقًا للتقرير شهدت مصر تقدم في بعض مجالات الأعمال، فيما شهدت تراجعا في بعض المؤشرات الأخرى، حيث سجلت المركز 64 فيما يخص استخراج تراخيص البناء، واحتلت المركز 88 فيما يخص الحصول على الكهرباء، والمركز الـ 82 فيما يتعلق بالحصول على الائتمان.
وسجلت مصر المركز ال 114 فيما يخص حماية المستثمرين الأقلية بفارق عن العام الماضي والذي سجلت فيه المركز 129 من بين الدول، فيما سجلت المركز الـ162 في دفع الضرائب، والمركز 168 في التجارة عبر الحدود، والمركز 162 فيما يتعلق بإنفاذ العقود.
وتابع: "كما سجلت مصر المركز 109 بين الدول فيما يخص تسوية حالات الإعسار، بتراجع 4 مراكز في حالات التسوية عما سجله تقرير العام الماضي والذي سجلت فيه مصر المركز ال 105 بين الدول".
وأكد زيدان أهمية متابعة التقرير السنوي الصادر من البنك الدولي لكل من يريد أن يطور من أدائه الاقتصادي، خاصة لكل من يرغب في بدء نشاط تجاري جديد، لما يتيحه من مقارنة بين اقتصاديات عدد من الدول من خلال تقييم أدائها الاقتصادي من خلال المؤشرات.
وأوضح أن التقرير يوضح تقدم مصر عدد من المراكز فيما يخص بدء النشاط التجاري، حيث احتلت المركز الـ39 بين الدول بتقدم 31 مركزا عن العام الماضي، الذي احتلت فيه مصر المركز الـ 70 بين الدول، مما يعني ضرورة أن توّلي الدولة اهتمام أكبر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يلجأ إليها الأفراد.
وتابع: "وضرورة أن يُمنح لهم جميع التسهيلات التي تمكنهم من البدء في مشروعاتهم الخاصة، دون الخوف من تعقيدات التراخيص أو فرض ضرائب تحملهم نفقات أكبر؛ مما قد يؤدي إلى العزوف عن البدء في الأعمال".
ووفقًا لمؤشر بدء النشاط التجاري الذي تضمنه التقرير عن أداء مصر، حيث يقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة المتعلّقين بتأسيس وتشغيل شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ذات مسئولية محدودة.
وأضاف زيدان أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يستند إلى حالة معيارية لشركة محلّية يبلغ رأس مالها عشرة أضعاف متوسط الدخل القومي للفرد، تقوم بنشاط تجاري أو صناعي عام ويعمل بها ما بين العشرة إلى خمسين موظفًا خلال الشهر الأول من التأسيس.
وأشار إلى أنه وفقًا للتقرير فإن بدء النشاط التجاري في مصر يتطلب مجموعة من الإجراءات، ويبدأ بالحصول على ورق من السجل المدني وحجز اسم للشركة من الهيئة العامة للاستثمار، لضمان ملائمة الاسم قانونيا بما يسمح ببدء الشركة أو المشروع، والحصول على شهادة من إحدى البنوك المرخصة بقيمة مائة جنيه، وفتح حساب مصرفي والحصول على شهادة البنك.
وأكمل: "ويتكلف ذلك من 300 إلى 500 جنيه على حسب البنك، ويتم إرسال الوثائق إلى الشركة والحصول على فاتورة لدفع الرسوم، ويقدم مؤسس الشركة الوثائق المطلوبة في مكتب استقبال الهيئة العامة للاستثمار، حيث يتم مراجعتها على الفور من قبل محام".
وأكد زيدان أن هذه الوثائق تشمل "الشهادة الأصلية التي تفيد عدم الارتباك، وشهادة أصلية من الحساب لدى أحد البنوك المرخصة، ونسخة من التوكيل من المؤسسين لممثليهم، ونسخة من بطاقات المؤسسين أو جوازات سفر، وشهادة منشأ تشير إلى أن الشركة مدرجة في سجل الحسابات.
بالإضافة إلى مستند موثق من الهيئة العامة للاستثمار" ويقوم موظف التسجيل بمراجعة المستندات، ويصدر فاتورة مفصلة عن جميع الرسوم المرتبطة بتأسيس الشركة والتي تشمل "رسوم التأسيس، رسوم النقابة التجارية ويتحدد قيمته بناء على رأس المال، رسوم النشر، رسوم الغرفة التجارية، السجل التجاري، إصدار شهادة التشغيل".
