المركزي للمحاسبات يعتمد معايير مكملة للنظام الموحد

نشرت الوقائع المصرية اليوم الأربعاء قرار الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة للقرار كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتسرى على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الملزمة بتطبيق النظام المحاسبى الموحد.

وتضمن القرار أن تحل هذه المعايير محل معايير المحاسبة المرافقة للقرار رقم 1570 لسنة 2006، وتحلّ القوائم المالية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة محل القوائم المالية المماثلة لها في النظام المحاسبى الموحد لحين تعديله، ويتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2016.

كما تم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحظر الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مصريين أو غير المصريين، من الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار.

وأضاف القرار: "سواء المقيد لها أوراق مالية بإحدى البورصات المصرية أو غير المقيدة لها والتي تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك".