توصيات جلسات التوافق الليبي بالقاهرة تحت رعاية مصر
أكدت القوات المسلحة أن مصر تولت رعاية الحوار المفتوح الذي تم خلال اليومين الماضيين، مع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام، وتم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة بليبيا، وذلك بحضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الخارجية سامح شكري.
أكدت المناقشات على عدة أمور أهمها تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا، إدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر، والتي استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها.
وشهدت جلسات الحوار مناقشة العديد من الأمور والأوضاع في ليبيا واستعراض جميع مراحل الأزمة وصولًا للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها الداعم في ليبيا.
واتفق الحاضرون على عدد من الثوابت قبل وضع التوصيات ومنها: «وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع المصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة».
وشددوا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، رفض وإدانة التدخل الأجنبي.
وأكدوا أن الحل لا بد أن يكون بتوافق ليبي، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وفي نهاية الاجتماعات توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني، والتي شملت تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوازن الوطني، تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش.
ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في 7/ 7/ 2012، إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وللوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
