اليابان لا تستبعد نشر قواعد عسكرية أمريكية جنوبي جزر الكوريل

كشف سكرتير مجلس الأمن القومي الياباني، شوتارو ياشي، خلال لقائه مع نظيره الروسي، نيكولاي باتروشيف، في نوفمبر الماضي، ردًا على سؤال من الجانب الروسي، أنه لا يستبعد إمكانية نشر قواعد عسكرية أمريكية في الجزء الجنوبي من جزيرتي الكوريل.

وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية، نقلًا عن مصادر: "هناك تفاؤل ياباني [ للتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الجزر] ظهر في شهر نوفمبر، وبدأ بالانحدار، في مطلع تشرين الثاني الماضي، حينما وصل أمين مجلس الأمن القومي الياباني، شوتارو ياشي، إلى موسكو، والتقى مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف

وفقا للعديد من المصادر الحكومية، فقد سأل باتروشيف: هل سيتم نشر قواعد أمريكية على الجزيرتين، في حال تنازلت موسكو عنهما لليابان، كما هو مذكور في الإعلان المشترك [1965]، ياشي قال، يوجد احتمال".

هذا وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أمس الثلاثاء، بأن اليابان وروسيا مهتمتان بحل مشكلة معاهدة السلام بينهما، مؤكدًا أن الاتفاق في هذا الصدد، يجب أن يكون مفهومًا ومقبولًا لشعبي البلدين، مشيرًا إلى أنها عملية طويلة.

وفي سياق متصل، يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى اليابان، يومي 15 و16 ديسمبر 2016، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي زار روسيا في مايو 2016، وعقد لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد السكرتير الصحفي للكرملين أن مباحثات بوتين وآبيي، تطرقت لمعاهدة السلام بين موسكو وطوكيو، والتي يسمم العلاقات بينهما، خلاف يتعلق بأربع جزر تقع في أرخبيل الكوريل، ضمها الاتحاد السوفييتي نهاية الحرب العالمية الثانية، وتطالب بها اليابان حاليًا، الأمر الذي يعوق البلدين لتوقيع اتفاق سلام بينهما، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى الوقت الحاضر.

والجدير بالذكر أن جزر الكوريل، هي موضوع نزاع إقليمي طويل الأمد، بين روسيا واليابان، نتيجة مطالبة طوكيو بجزر الكوريل الجنوبية، وهي (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي).

وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربعة، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع حتى الآن، بعد الحرب العالمية الثانية، لأن موقف موسكو، يتجسد بأن جزر الكوريل الجنوبية، أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفياتي السابق، في نهاية الحرب العالمية الثانية، والسيادة الروسية عليها، مسجلة ضمن القانوني الدولي، ولا يمكن التشكيك فيها.

وتقول الصحيفة اليابانية، نقلًا عن بعد المسؤولين الحكوميين، إن "الجواب يدل على نفسه" لأنه في حال ستكون الجزيرة تحت سيادة اليابان، سيتم تمديد الاتفاقية الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة.

وأعلنت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن الروسي، بعد اللقاء، أن باتروشيف وياشي بحثا في موسكو يوم 9 نوفمبر، قضايا الأمن الإقليمي والدولي، بالتركيز على "التهديدات والتحديات الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن التعاون الأمني بين روسيا واليابان".