«حماية»: «تعويضات المقاولين والموردين» يعيد استكمال المشروعات المتوقفة
رحّب محمد الأشقر، العضو بحركة حماية لدعم وتطوير قطاع الأعمال العام، بموافقة وزارة المالية على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين".
وتوقع أن يساهم القانون في علاج أزمة عقود المقاولات والتوريدات، ويساهم في منح التعويضات المستحقة نتيجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف.
وطالب "الأشقر" بضرورة إصدار لوائح منظمة تصدرها الدولة لتمنح التعويضات لكافة القطاعات التي تعتمد في إنتاجها على الاستيراد من الخارج، للحفاظ على الصناعات الوطنية التابعة للقطاعين الخاص والعام، مشددا على ضرورة الإسراع لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تضبط الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن توقف المشروعات الاستثمارية والصناعات الوطنية هي خسارة للدولة قبل أن تكون خسارة للمستثمرين وأصحاب الشركات والأعمال.
وأوضح العضو بحركة حماية لدعم وتطوير قطاع الأعمال العام، أن المشروعات القومية توقفت؛ بسبب تحرير سعر الصرف، وهو ما دفع الدولة لإعادة النظر في التعاقدات التي تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
