«البلشي»: مشروع القانون الحكومي محاولة للسيطرة على حرية الصحافة
قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، "إن هناك نية واضحة منذ البداية للسيطرة على الصحافة، والموافقة على مشروع قانون الإعلام والصحافة المقدم من الحكومة وتقسيمه إلى جزئين دون الالتفات إلى مشروع قانون الإعلام الموحد المقدم من الجماعة الصحفية والإعلامية، والذي عكفت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية على الخروج به بشكل توافقي على مدى عامين، ما هو إلا استكمال لهذه النية".
وأضاف وكيل النقابة لـ«فيتو»، أن الإصرار على إقرار قانون الحكومة استهداف صريح للعمل الصحفي والإعلامي الحر، وإصرار على هدم وانتهاك حالة التوافق بين الجماعة الصحفيين وحكومتين متعاقبتين حول قانون الإعلام الموحد الصادر عن الجماعة الصحفية.
وتابع: «هناك من محاولات للتضييق والتقييد والسيطرة على حر العمل الصحفي من خلال تمرير قانون الحكومة، الذي يحتوي على كثير من المثالب، ونحن لدينا اعتراضات واضحة عليه، فهو يفرغ قانون الإعلام الموحد من مضمونه، ويتراجع عن كثير من الضمانات التي شملها قانون الجماعة الصحفية، وأعاد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر».
ولفت «البلشي» إلى أن المجلس الأعلى للصحافة أرسل ملاحظاته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وكذلك سترسل نقابة الصحفيين ملاحظاتها حول القانون، مؤكدًا أنه على مدى التاريخ لم يقف أحد في وجه الصحافة إلا ودفع ثمن لفعلته، مشيرا إلى أن النقابة لديها مسارات قانونية أخرى للتحفظ على القانون الحكومة الذي اعتبر تمريره سيكون سببًا في أزمة كبيرة مستقبلًا.
