القابضة للسياحة: قانون تعويضات المقاولين والموردين إنقاذ للشركة
رحبت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بموافقة وزارة المالية على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين"، واصفة إياه بـ"منقذ للشركة القابضة التي انتظرته طويلا".
وأضافت أن القانون يساهم في علاج المشكلات الناتجة عن تداعيات سعر الصرف، ويشجع على استكمال المشروعات وإنجازاتها، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات ارتفعت وتوقف المقاولون عن العمل لعدم معرفتهم بإمكانية حصولهم على مستحقاتهم من عدمه.
وأشارت "حطبة" إلى أن الزيادة التي سيتيحها القانون محددة وفقا لدراسات ترصد الارتفاعات بالتكلفة، وهي ليست مفتوحة، لافتة إلى أن من المشروعات التي توقفت أعمال تطويرها شبرد وفندق اللسان، وغيرها من المشروعات الأخرى، بسبب تحرير سعر الصرف وتوقف المقاولون لمطالبتهم بالزيادة.
وكانت وزارة المالية وافقت على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، لمواجهة الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم في تنظيم التعويضات اللازمة التي تستحق عن تلك الزيادة التي خلفها قرار تحرير سعر الصرف.
