«العدل» تتخذ إجراءات سريعة لمواجهة الإرهاب.. تشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. مقترحات بعدم الإلزام بسماع الشهود.. وتخصيص دائرة لإنهاء إعلام الوراثة لضحايا حادث الكنيسة الإرهابي
أصدر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قرارًا بتشكيل لجنة عمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر.
الإجراءات الجنائية
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام لـ"فيتو"، إن الوزارة بدأت بعمل اقتراح لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي تقدمه الوزارة ممثلة عن الحكومة إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1950، ولم يتم تعديله منذ أكثر من نصف قرن ويحتاج إلى إجراء تعديلات على القانون لتيسير إجراءات التقاضي.
مقترحات التعديل
وأشار إلى أن هناك بعض المقترحات لتعديل القانون منها كيفية سماع الشهود، موضحًا أن هناك مقترحًا بعدم إلزام المحكمة بسماع الشهود، كما سيتم مناقشة هل سيكون التقاضي على درجتين من عدمه، لافتًا إلى أهمية تطوير منظومة العدالة بأكملها بدءًا من قلم المحضرين والإعلانات ودور العدالة واستخدام التكنولوجيا وتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على المتقاضين وكذلك تغيير آلية تنفيذ الأحكام القضائية.
ضمانات للمتهم
وأكد "النشار"، أن القانون منح المتهم ضمانات كبيرة قد يراها البعض سببًا في بطء التقاضي إلا أن القاضي يجب أن يتأكد من أن هذا المتهم هو من ارتكب بالفعل تلك الجريمة.
قضايا الإرهاب
وأضاف أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها.
وأوضح أن المادة 204 من الدستور جعلت خصوصية معينة للقضاء العسكري، حيث نصت على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
تعديل الدستور
وأكد مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، أنه وفقًا لنص الدستور فإن القضاء العسكري لا يختص بنظر قضايا الإرهاب أو محاكمة الإرهابيين إلا بالضوابط التي بينها الدستور كأن يكون الاعتداء على منشأة عسكرية أو ما يشابهها، موضحًا أن محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري يحتاج إلى إجراء تعديل على الدستور في ذلك.
وأشار إلى أن إحالة القضايا إلى القضاء المدني لمنح المتهم كل الضمانات، حيث منحه القانون ضمانات كبيرة حتى نصل بالحقيقة إلى أن هذا المتهم مدان بالفعل.
وأوضح أن تخصيص الجمعيات العمومية للمحاكم لدوائر محددة لنظر قضايا الإرهاب تمثل آلية يتخذها القضاء لسرعة الفصل في تلك القضايا.
إعلام الوراثة
وحول تخصيص دوائر لإعلام الوراثة، قال "النشار"، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أمر بتخصيص دائرة بمحكمة مصر الجديدة؛ لإنهاء إعلامات الوراثة الخاصة بأسر ضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
وأضاف أن وزير العدل كلف أيضًا المستشار محمود عبد الحميد، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتخصيص دائرة بالمحكمة؛ لإنهاء إعلامات الوراثة الخاصة بأسر ضحايا الحادث، تيسيرًا عليهم في إنهاء الإجراءات الخاصة بالوراثة.
العدالة الناجزة
من جانبه أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن تعديل القوانين، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، هو الحل الأساسي والسريع للقضاء على بطء التقاضي.
وأشار إلى أن النادي يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته التي يستشعر فيها آلام وأوجاع أبناء الوطن بضرورة تعديل القوانين.
وأضاف النادي، أنه يؤكد ثقته الكاملة في مجلس النواب، وإمكاناته وقدراته العالية في تقدير الأمور وحلها سريعًا، بتعديل التشريعات القديمة البالية التي تقف عائقًا أمام القضاء والقضاة نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أنه سبق أن طالب بتعديل التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق القصاص العادل.
تعديل الدستور
وأكد مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، أنه وفقًا لنص الدستور فإن القضاء العسكري لا يختص بنظر قضايا الإرهاب أو محاكمة الإرهابيين إلا بالضوابط التي بينها الدستور كأن يكون الاعتداء على منشأة عسكرية أو ما يشابهها، موضحًا أن محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري يحتاج إلى إجراء تعديل على الدستور في ذلك.
وأشار إلى أن إحالة القضايا إلى القضاء المدني لمنح المتهم كل الضمانات، حيث منحه القانون ضمانات كبيرة حتى نصل بالحقيقة إلى أن هذا المتهم مدان بالفعل.
وأوضح أن تخصيص الجمعيات العمومية للمحاكم لدوائر محددة لنظر قضايا الإرهاب تمثل آلية يتخذها القضاء لسرعة الفصل في تلك القضايا.
إعلام الوراثة
وحول تخصيص دوائر لإعلام الوراثة، قال "النشار"، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أمر بتخصيص دائرة بمحكمة مصر الجديدة؛ لإنهاء إعلامات الوراثة الخاصة بأسر ضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
وأضاف أن وزير العدل كلف أيضًا المستشار محمود عبد الحميد، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتخصيص دائرة بالمحكمة؛ لإنهاء إعلامات الوراثة الخاصة بأسر ضحايا الحادث، تيسيرًا عليهم في إنهاء الإجراءات الخاصة بالوراثة.
العدالة الناجزة
من جانبه أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن تعديل القوانين، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، هو الحل الأساسي والسريع للقضاء على بطء التقاضي.
وأشار إلى أن النادي يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته التي يستشعر فيها آلام وأوجاع أبناء الوطن بضرورة تعديل القوانين.
وأضاف النادي، أنه يؤكد ثقته الكاملة في مجلس النواب، وإمكاناته وقدراته العالية في تقدير الأمور وحلها سريعًا، بتعديل التشريعات القديمة البالية التي تقف عائقًا أمام القضاء والقضاة نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أنه سبق أن طالب بتعديل التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق القصاص العادل.
