الزينى: منتجو الحديد استغلوا حكم القضاء الإدارى

أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر، اليوم السبت، برفض الدعوى التى أقامها محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، وغرفة الصناعات المعدنية والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012، فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم على الواردات، لا يمثل سوى الشق المستعجل فقط، حيث أحيلت القضية للمفوضين للبت فى الحكم وزال الشق الموضوع منظورا أمام القضاء.
وأضاف أن الحكم المستعجل كان له تأثير سلبى على أسعار حديد التسليح حيث قام العديد من التجار بزيادة الأسعار بنحو 200 جنيه للطن حيث بلغ سعر الطن نحو 5500 جنيه، بينما قرر آخرون زيادة أسعار الحديد اعتبارا من الغد، وسعى العديد من أصحاب مستودعات الحديد والوكلاء إلى سحب كافة منتجات الحديد وتخزينها، استعدادا لزيادة الأسعار، وهو ما يسمى بالسوق السوداء للحديد فى غياب تام للحكومة ووزارة الصناعة وجمعيات حماية المستهلك.
وأوضح الزينى أن رجال الأعمال يستغلون غياب الحكومة وتراخيها عن حماية المستهلك فى زيادة أسعار الحديد والأسمنت، مضيفا أن السعر العالمى للحديد لا يتجاوز 605 دولارات، بينما يبلغ سعره فى مصر 705 دولارات رغم أن تكلفة الطاقة فى مصر لا تزيد عن 25 دولارا للطن، بينما تتجاوز فى تركيا تكلفة الطن من الطاقه 80 دولارا ورغم ذلك فإن الحكومة التركية تلزم المنتجين بالسعر العالمى مع وضع العقوبات والضوابط التى تحد من التلاعب بالأسعار.
وطالب الزينى الحكومة بمراعاة المستهلك المصرى وحمايته ضد استغلال المنتجين، داعيا إلى ضرورة مشاركة الدولة فى إنشاء مصانع للحديد والأسمنت لمنافسة القطاع الخاص ومنع احتكاره للسوق، مع وجود رقابة حقيقية، منتقدا تراخى وزارة الصناعة وهيئاتها المختلفة فى ضبط الأسواق.