القابضة للأدوية تطالب بتعميم «تعويضات الموردين» على قطاعات أخرى

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، أن هناك خطوات ينبغي الالتفات لها قبل موافقة الحكومة على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين".

وأضافت لـ"فيتو"، أن الدولة ينبغي أن يكون لديها استراتيجية واضحة للسعر الذي سوف تستقر عليه القيمة الحقيقية للصرف، وبدون ذلك لا يمكن لها إصدار تشريعات في ظل هذه المرحلة شديدة التقلبات.

وأوضحت أنه في حال توصل الدولة لسعر صرف مستقر أدى لتغيرات تسببت في رفع التكلفة على الحكومة صرف التعويضات اللازمة للمتضررين في القطاعات المختلفة وليس الإسكان فقط وفقا لدراسات علمية مثبتة.

وطالبت الدولة بالإعلان عن خطتها لاستقرار سعر الصرف، والسعر الذي تستهدفه، قبل اتخاذ أي إجراءات مرتبطة بتعويض من يعانون ارتفاع الأسعار، بسبب تعويم الجنيه.

وأكدت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن قطاع الإسكان ليس المتضرر الوحيد من فجوة الأسعار التي حدثت بعد تعويم الجنيه، ومن ثم ينبغي الإعداد لقانون جديد يشمل جميع القطاعات كالدواء والغذاء وغيرهما.

وطالبت الحماقي كل قطاع بإعداد خطة لمواجهة السلبيات من تحرير سعر الصرف، وما خلفه من زيادة في أسعار تكلفة الإنتاج والاستيراد للمستلزمات الإنتاج.