القابضة للتشييد: قانون تعويضات المقاولين والموردين يحرك المياه الراكدة
رحّب أحمد فؤاد عبد العزيز، عضو مجلس الإدارة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والمتفرغ لشئون شركات المقاولات والإسكان، بموافقة وزارة المالية على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين"، مؤكدًا أنه يحرك المياه الراكدة.
وأضاف لـ "فيتو": "تضررنا كثيرًا من قرار تحرير سعر الصرف، ونأمل في أن يخفف القانون الجديد في دعمنا".
وأوضح: "أن الشركة تعاقدت مع الموردين لاستيراد مواد الإلكتروميتالك، وذلك لاستكمال مشروعات محطات المياه والصرف الصحي، والتي طالبت بالتزامن مع ارتفاع الدولار بزيادة السعر".
وأشار إلى أن الشركة القومية للتشييد والتعمير لا تملك السيولة الأزمة للوفاء بسداد فروق الأسعار للموردين.
وأضاف عضو مجلس الإدارة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن وزارة الإسكان هي المعنية بذلك بعد موافقة وزارة المالية، التي أجريت الدراسات اللازمة في هذا الأمر.
وكان المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، مشيرًا إلى أنه سيعالج الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم في تنظيم التعويضات اللازمة التي تستحق عن تلك الزيادة التي خلفها قرار تحرير سعر الصرف.
