خالد سمير: مشروع قانون ممارسة العلاج الطبيعي يهدد الجامعات
أكد الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، عضو نقابة الأطباء، أن مشروع قانون ممارسة العلاج الطبيعى الذي يناقش حاليا داخل البرلمان يهدد الجامعات بمنع أساتذة الجامعة من العمل بالتدريس في حالة حصولهم على ترخيص من لجنة يحددها مشروع القانون.
وأضاف أن هذه المادة تمثل مخالفة دستورية واضحة حيث ينص الدستور على استقلال الجامعات، وأن لها قانون ينظم العمل بها وهو قانون تنظيم الجامعات ٤٩ لسنة ٧٢ والذي يحدد شروط التعيين والعمل بالتدريس بالجامعات.
وأشار عضو نقابة الأطباء، إلى أن المشروع ينص أيضا على: إمكانية منح الطلاب عند تخرجهم ما يسمى دكتوراه مهنية وتلقبهم بلقب دكتور بدلا من الدكتوراه الأكاديمية التي تمنح بعد نحو ١٠ سنوات من الحصول على البكالوريوس وبعد دراسات مطولة تشمل الحصول على الدبلوم والماجستير وتفتح إمكانية إقرار هذا المشروع الباب على مصراعيه لكل المعاهد والكليات العملية والنظرية للسير على نفس النهج حيث لا توجد أي اشتراطات لمنح هذه الشهادة المهنية.
وأشار سمير إلى أنه من المفترض أن تعقد اليوم جلستى استماع في البرلمان الأولى لوفد نقابة الأطباء الذي يوضح مدى خطورة مشروع القانون على نظام التعليم الجامعى إلى جانب خطورته على المنظومة الصحية والثانية لوفد نقابة المعالجين الطبيعيين الذي يحاول تمرير هذا المشروع الذي يعطى سلطات واسعة للنقابة وللمعالجين الطبيعيين الحق في الكشف على المرضى ووصف العلاج لهم دون أي إشراف طبى إلى جانب منح ألقاب أخصائى واستشارى لهم وبالأقدمية دون دراسة.
