«شركاء من أجل الشفافية»: تعديل مواد الدستور يعزز انقسام الشارع
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن أي محاولة لتعديل بعض مواد الدستور الآن لمواجهة الإرهاب، سيكون ضررها أكثر من نفعه وستعزز الانقسام في الشارع المصري، ولن يحظى بأي تأييد شعبي.
وأشار جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، إلى أن المادة ٢٠٤ المتعلقة بالقضاء العسكري والمادة ٢٣٧ الخاصة بمواجهة الإرهاب في الدستور المصري كافيتين لمواجهة الإرهاب، وإن الأمر يتطلب تفعيل القوانين الحالية وتعديل إجراءات التقاضي.
وأكد بضرورة تبني إستراتيجيات حقيقية لمواجهة شاملة للإرهاب، تنفذ بالشراكة مع السلطة التنفيذية والمؤسسات الدينية، وفضلًا عن تعزيز دور المجتمع المدني في محاربة الأفكار المتطرفة.
