5 مقترحات تشريعية بدعوى مكافحة الإرهاب.. البرلمان يطالب بمحاكمة المدنيين عسكريًا وإسقاط الجنسية عن المتهمين.. إنشاء لجنة عليا لمواجهة التطرف.. وتعديل قانون الإجراءات الجنائية
لم يمر سوى يوم واحد على التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مسفرًا عن العشرات من الضحايا، حتى انهالت مُقترحات نواب البرلمان وأساتذة القانون، بشأن تعديلات على الدستور والقانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، بدعوى أن التعديل ضرورة للحد من العمليات الإرهابية، إلا أن المُقترحات أثارت جدلًا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص التعديل على الدستور وانتهاك الحقوق المدنية.
محاكمات عسكرية
وعلى رأس تلك التعديلات ما تقدم به الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل الدستور كي يسمح بمحاكمة المدنيين المُتورطين في قضايا الإرهاب "عسكريًا"، إلا أن ذلك المُقترح يتنافى مع المادة 204 من الدستور، والتي تنص على الآتي:
"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشرًا على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
إسقاط الجنسية
كما أشار "عبدالعال" إلى مُقترح آخر يسمح بإسقاط الجنسية عن المتورطين في قضايا الإرهاب، مؤكدًا لجوء عدد من الدول إلى تلك العقوبة لمقاومة الفكر الإرهابي.
لجنة عليا لمواجهة الإرهاب
ومن جانبه، اقترح النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة عليا لمواجهة الاٍرهاب في مصر، تكون مكلفة بمهمة قومية، وهي مواجهة الإرهاب بشتى السبل، موضحا أنها ستضم ممثلين من كافة الجهات بالدولة، بما فيها جهات أمنية وثقافية وتعليمية وسياسية وغيرها.
محكمة النقض تفصل مباشرة في القضايا
وفي سياق متصل، كشف الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستوري، عن تقدم الحكومة بمذكرة إلى البرلمان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن أهم تلك التعديلات تشمل أن محكمة النقض هي التي تفصل مباشرة في القضايا بدلًا من إعادتها إلى دائرة أخرى، اختصارًا لوقت المحاكمات واعجالًا بالحكم على المتهمين.
لا يُشترط حضور المتهم
وأضاف بطيخ، أن المُذكرة تضمنت اقتراحًا آخر بشأن اكتفاء المحكمة بحضور المحامي الموكَل عن المُتهم، بدلًا من اشتراط حضور المتهم، منعًا لتأجيل الجلسات جراء غياب المُتهم.
