السكك الحديدية تخدع الحكومة بمشروع وهمي لرفع سرعة القطارات.. القضبان تكشف وهم «القطار الطلقة».. مداخل المحطات ضمن الأزمة.. ونوار يطالب برفع كفاءة الشبكة أولا

يقول المثل الشعبي «إذا كان المتكلم مجنون يكون المستمع عاقل»، وعندما يخرج علينا وزير النقل جلال سعيد مدعيا أن الوزارة سترفع سرعة القطارات على الوجه البحري إلى 160 كم/ ساعة، فهذا أمر يجب أن لا يمر مرور الكرام، فالبنية التحتية المنهارة للسكك الحديدية لا يمكن أبدا أن تستوعب هذه السرعة، فكلام الوزير يعني أن القطار يقطع مسافة 260كم من القاهرة إلى الإسكندرية في أقل من ساعة ونصف فقط، والعكس من الإسكندرية إلى القاهرة.

ولمن لا يعلم فمسافة الـــ260 كم بين القاهرة والإسكندرية، يمر فيها القطار بداية من محطة رمسيس، وشبرا، وقليوب، وطوخ، وشبرا، وبنها، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الدوار، وإيتاى البارود، ودمنهور، وسيدى جابر، ومحطة مصر، كما أن جميع المحطات السابقة في مدخل كل منها تهدئة إجبارية تنخفض فيها سرعة القطارات لأقل من 30 كم / ساعة بسبب تغيير المقصات والأعمال الهندسية في السكك الحديدية.

وبناء على ما سبق يتبين أن الحديث عن زيادة سرعة القطارات على خطوط "القاهرة-الإسكندرية" غير سليم نهائيا ويحتاج لإعادة تدقيق لأن رفع السرعة يعنى تغيير 90% من قضبان السكك الحديدية.

السكك الحديدية
وحتى تتمكن السكك الحديدية من زيادة سرعة القطارات على الوجه البحرى والقبلى فلا بد من إعادة رفع كفاءة البنية الأساسية والتي تتعرض للانهيار منذ فترة طويلة وفقًا لمصادر داخل وزارة النقل.

وفى الوقت الذي تؤكد وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية مرارا رفع سرعة القطارات على الوجه البحرى وأنها لن تكون في حاجة لتشغيل قطار سريع أو فائق السرعة لأن القطار العادي سيتحول بقدرة المولى عز وجل إلى قطار فائق السرعة، تأتي القطارات الأمريكية وصفقة جنرال موتورز لتفضح القصة كلها خاصة أن جنرال موتورز لم تورد قطارات فاسدة كما ظن البعض ولكنها من أفضل القطارات التي تسلمتها السكك الحديدية.

ولكنها فضحت الهيئة لأن قدرة الجرارات كشفت العيوب الفنية على السكك الحديدية وأكدت أن السرعات والحمولات على الوجه البحري لا بد ألا تتخطى 100 كيلومتر في الساعة وإلا فلن تتحمل القضبان السرعة المرتفعة وستتحرك من مواقعها وبالتالى انهيار الشبكة بالكامل فلن تنقل أي رحلة نهائيا.

القطارات الأمريكية
وبالفعل بعد تشغيل القطارات الأمريكية بدأت القضبان تتحرك من مكانها مما دفع الهيئة لإيقاف القطارات وتحويلها للعمل في نقل البضائع وتم تكهين معظم الصفقة البالغة قيمتها 600 مليون دولار، لتكتشف السكك الحديدية بعد ذلك سرقة القطارات وتعطلها بالكامل بحسب مصادر داخل الوزارة.

والمتابع لمشروع ميكنة الإشارات الذي تتحدث عنه وزارة النقل والسكك الحديدية فإن المشروع بدأ عام 2007 في عهد وزير النقل الأسبق محمد لطفى منصور، واستمر حتى اليوم.

ومن تاريخ بداية المشروع وحتى الآن والسكك الحديدية تطلق نفس النغمة وهى رفع سرعة القطارات إلى 160 كيلومترا في الساعة وفى بداية تنفيذ المشروع كانت السرعة القصوى للقطارات 150 كيلومترا في الساعة وانخفضت إلى 100 كيلومتر في الساعة بدلا من زيادتها إلى 160 كيلومترا في الساعة كما تدعى النقل والسكك الحديدية.

محمود سامي
قال المهندس محمود سامى، الرئيس الأسبق للهيئة القومية للسكك الحديدية، إن زيادة سرعة القطارات أمر ليس بالمستحيل ولكنه صعب التنفيذ خاصة أن البنية الأساسية للهيئة تحتاج إعادة تطوير وتأهيلا بشكل كامل.

وأكد أن ميكنة الإشارات وتحويلها لإلكترونية أمر جيد ويساهم بالفعل في رفع كفاءة التشغيل ولكن لا يمكن رفع سرعة القطار على سكك متهالكة فلا بد من تطوير السكة نفسها وإعادة تطويرها بالشكل الذي يجعلها قادرة على تحمل القطارات السريعة.

عبدالله فوزي
وقال المهندس عبدالله فوزى، مستشار رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، إن رفع السرعة لن يكون في المرحلة الحالية ولكن الحديث الآن فقط عن رفع مستوى الإشارات حتى تتمكن الهيئة من مراقبة القطارات على الوجه البحرى إلكترونيا في خطوة تساهم في تحديد موقع وسرعة أي قطار وبالتالى رفع الكفاءة في التشغيل على مستوى الهيئة ككل.

وقال إن الهيئة ستقوم خلال الشهور القادمة بالعمل على تطوير الخطوط نفسها لتصبح قادرة على استقبال القطارات ذات السرعات العالية.

سمير نوار
وأوضح المهندس سمير نوار، مستشار وزير النقل للسكك الحديدية والمترو أن الوزارة تعمل بالتوازى في هذا المشروع، مؤكدا أنه لا يمكن رفع السرعة قبل رفع كفاءة الشبكة الخاصة بالخطوط وهو ما يتم خلال الفترة القادمة.

وشدد نوار على أن السرعة الجديدة لن تكون لكافة القطارات في المرحلة الأولى منها ولكنها ستكون مقتصرة على قطارات الـ vib وفى حالة نجاحها ستعمم السرعة للقطارات الطوالى وبالتالى لن يكون هناك مشكلات في رفع سرعة القطارات نهائيا.