1.37 مليار جنيه «ارتفاع» فى التعويضات المسددة لقطاعات الحريق والحوادث والسيارات

كشف الاتحاد المصرى للتأمين فى تقرير حديث عن ارتفاع حجم التعويضات المسددة لبعض القطاعات الفنية خلال السنة المالية 2010 / 2011، وبلغت نسبة الزيادة فى قيمة التعويضات 1.37 مليار جنيه.
وأرجع الاتحاد تلك الزيادة فى حجم التعويضات ببعض القطاعات المتأثرة مباشرة بأحداث الثورة خلال النصف الثانى من السنة المالية 2010 / 2011 إلى الخسائر التى تعرضت لها الممتلكات المؤمن عليها بسبب أحداث الثورة.
وأوضح الاتحاد أن أهم القطاعات التى تأثرت؛ قطاع تأمين الحريق حيث ارتفع إلى 329 مليون جنيه بنسبة زيادة 143,7 % عن عام 2006 / 2007 وبلغت الزيادة 135 مليون جنيه وبلغت حجم التعويضات بقطاع التأمين البحرى نحو 38 مليون جنيه بنسبة زيادة 11,76% بنسبة بزيادة بلغت 34 مليون جنيه.
وزادت تعويضات الحوادث حيث بلغت 91,4 مليون جنيه بنسبة زيادة 70,84% وبلغت قيمة الزيدة 53,5 مليون جنيه، وزادت تعويضات التأمين الطبى حيث بلغت 323 مليون جنيه بنسبة زيادة 91% وبلغت الزيادة 169 مليون جنيه.
أما عن تعويضات أجسام السفن فقد بلغت 95 مليون جنيه بنسبة زيادة 42,64% وبلغت قيمة الزيادة نحو 66 مليون جنيه. كما زادت قيمة التأمين التكميلى للسيارات التكميلى وبلغت قيمة التعويضات 796 مليون جنيه بنسبة زيادة 99% وبلغت قيمة الزيادة نحو 400 مليون جنيه، وزادت قيمة التعويضات لتأمين السيارات الإجبارى حيث بلغت 1,164 مليار جنيه بنسبة زيادة 124,71 % وبلغت قيمة الزيادة 518 مليون جنيه.