أول تصريح رسمي من البرلمان بتعديل الدستور.. علي عبد العال: لن نتأخر في التعديل لمحاكمة الإرهابيين عسكريا و«حماية الأمة».. والنواب يرحبون بتصريحات رئيس المجلس

في أول تصريح رسمي للبرلمان، منذ بداية أعماله في يناير الماضي، يعتزم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إجراء تعديل عاجل في الدستور، خاصة في المواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.

ويأتي اتجاه البرلمان لتعديل الدستور في هذا الشأن، لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة تقديم المتهمين في قضايا الإرهاب للقضاء العسكري، لا سيما وأن عددا كبيرا من أعضاء الجماعات الإرهابية منذ سنوات ما زالوا قيد المحاكمة.

ملاحقة الإرهابيين
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان،"لو تطلب الأمر لتعديل الدستور من أجل مواجهة الإرهاب سنقوم بذلك، بما يسمح للقضاء العسكري، ملاحقة هؤلاء المجرمين.

ووقف أعضاء المجلس في الجلسة العامة، تحية لكلام الدكتور على عبد العال، وصفقت القاعة تأييدا لتصريحات رئيس المجلس، بتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب.

وأشار عبد العال إلى أن بعض الدول الصديقة تعتمد تشريعات بإسقاط العضوية عن المتهمين في القضايا الإرهابية، واصفا هذا التشريع "حماية الأمة".

التسامح الديني
وأكد أن مصر تتسم بالتسامح الديني على مر التاريخ، وستظل تنبذ التعصب والعنف، والدماء التي سالت على جدران الكنيسة سالت من دم كل مصري مسلم ومسيحي، وستزيدنا عزما ورغبة في بتر كل الأيادي الآثمة.

وأعلن الثقة الكاملة في كفاءة الجهات الأمنية في ملاحقة المجرمين، بعدما تمكن في أقل من 12 ساعة من القبض على الجناة، وتواصل الجهود لملاحقة معاونيهم.

وأعلن إرسال برقية لتعزية الأقباط في مصابهم الأليم.

وتنص المادة 237 من الدستور:
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد.باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه


وتنص المادة 204:
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشرًا على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انفعل خلال كلمته بالمراسم الرسمية لجنازة ضحايا الحادث الإرهابي، الذي استهدف الكنيسة البطرسية، موجها حديثه للقضاة، قائلا: "لازم تبقوا عارفين مش هنسيب تارنا بعد اللي قبضنا عليهم".

وأضاف "الرئيس": "الحكومة والبرلمان لازم نتحرك أكتر من كده، لأن الموضوع بتاع القوانين المُكبلة للقضاء مش هتنفع كده.. القضاء مش هينفع يتعامل مع الأمور دي بالحسم اللازم، لابد من وجود قوانين تعالح الإرهاب بشكل حاسم وكل من يستهدف المساس بأولادنا وأمن بلادنا وأحبائنا مش هينفع كده".