البرلمان يرحب بتعديل الدستور لمحاكمة الإرهابيين عسكريا
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إمكانية تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب ومحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري.
ووقف أعضاء المجلس في الجلسة العامة، تحية لكلام الدكتور على عبد العال، وصفقت القاعة تأييدا لتصريحات رئيس المجلس، بتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب.
وأشار إلى أن بعض الدول الصديقة تعتمد تشريعات بإسقاط الجنسية عن المتهمين في القضايا الإرهابية، وحمل هذا التشريع "حماية الأمة".
وأكد أن مصر تتسم بالتسامح الديني على مر التاريخ، وستظل تنبذ التعصب والعنف، وقال: "الدماء التي سالت على جدران الكنيسة سالت من دم كل مصري مسلم ومسيحي، وستزيدنا عزما ورغبة في بتر كل الأيادي الآثمة".
وأعلن الثقة الكاملة في كفاءة الجهات الأمنية في ملاحقة المجرمين، بعدما تمكن في أقل من 12 ساعة من القبض على الجناة، وتواصل الجهود لملاحقة معاونيهم، وأعلن إرساله برقية لتعزية الأقباط في مصابهم الأليم.
وتنص المادة 204:
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
