قرار جمهوري بتعديل أحكام تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل العدد 49 تابع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 560 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2014، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى.

ونص القرار على استبدال المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2014.

وتنص المادة السادسة على أنه يختص الأمين العام باعتماد الهيكل التنظيمى للأمانة العامة لمجلس الأمن القومى وإصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل فيها، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية".

وأضافت: "يعين الأمين العام للمجلس العاملين الفنيين والإداريين والكتابييين بكافة الدرجات الوظيفية ويجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة في القيام باختصاصاتها، على أن يتم العمل بهذا القرار والصادر في 8 ديسمبر 2016، من اليوم التالى لتاريخ نشره".