خضير: استمرار التواصل مع منظمات الأعمال حول قانون الاستثمار الجديد
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، إنه جار التواصل مع منظمات الأعمال على مدى الساعة لدمج كل المقترحات التي تضيف لمشروع قانون الاستثمار الجديد ما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف خضير لـ"فيتو" أنه جار إدراج كل ما هو مفيد للمشروع ليأتي بأكثر قدر من التوافق، مستنكرا ما يتردد حول رفض منظمات الأعمال للقانون.
وأوضح أن وزارة الاستثمار حرصت خلال الفترة الماضية على عقد عدد من اللقاءات مع مستثمرين، كما أعدت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة استطلاعا، نشر باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها، ووجه إلى جميع الاتحادات الخاصة بالمستثمرين ورجال العمال والغرف التجارية لاستطلاع اراءهم حول إصدار قانون جديد، أم تعديل القانون الحالى، وانتهي الأمر لإصدار قانون جديد، وفقا لما تم التصويت عليه.
وأشار خضير إلى أن وزارة الاستثمار اجرت حوار مجتمعى حول المسودة الأخيرة للقانون تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، وبالتالي فمن غير المنطقي الحديث حول رفض القانون من قبل مجتمع الأعمال.
وحول المطالب باختصار مواد القانون أكد رئيس هيئة الاستثمار أن هذا الاتجاه يسبب فراغا تشريعيا، مؤكدا أنه من غير المنطقي العودة للقانون 8 للحوافز وضمانات الاستثمار كما يُقترح، لأنه لا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، كما أنه لا يمكن التوافق بشكل كامل حول القانون الجديد، مؤكدا أنه يهدف إلى تشجيع الاستثمارات.
وأضاف أن القانون تم إعداده بعد الاطلاع على قوانين الاستثمار الدولية لإصداره بأفضل صورة، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم صدورها خلال 3 أشهر.
