ممثل المالية بلجنة الإسكان يوافق على قانون تعويضات عقود المقاولات
أعلن سمير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية وممثل وزارة المالية، موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة يسرى المغازى وكيل للجنة، لمناقشة مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين"المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة .
وأضاف في كلمته: أنه بحكم عمله يعانى كثيرا بسبب الفجوة التي نتجت عن ارتفاع الأسعار بسبب تعويم الجنيه ولابد من آلية لسد هذا العجز، مقدما الشكر للبرلمان على تقديم مشروع القانون الذي اعتبره يمس الكثير من الفئات".
وقال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون:" في عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولون للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات".
وأوضح "العقاد" أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق في إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر في التعاقدات التي تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التي يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتي تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية في أن تستعين بذوى الخبرات في مجال عملها وذلك لتمكينها في أداء عملها".
