وزيرة التعاون تبحث مع سكرتير المساعدات الإنمائية مكافحة الفساد

وناقش الجانبان، التعاون في مجال إعداد الكوادر القيادية الشبابية في المحافظات لسوق العمل، مما يساعد في تأهيلهم لسوق العمل، وبحثا كيفية إدارة المساعدات الإنمائية، مما يحقق أكبر استفادة قصوى منها لمصر، وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن هذا الأمر يتضمن التأكيد على ملكية الدولة لأهداف التنمية.

وتعمل الوزارة على توافق برامج ومشروعات شركاء التنمية مع أولويات التنمية الوطنية المنصوص عليها في أجندة التنمية 2030، وتؤمن بأن الهدف الرئيسى للتنمية هو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تساهم إيجابيا في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى المعيشة، كما تعمل الوزارة على إشراك جميع الأطراف المختلف من وزارات وجهات حكومية وشركاء تنمية دوليين، وتقوم بمشاركة نتائج تقارير تقيييم المشروعات والبرامج مع الأطراف المعنية لخلق حوار بناء لتحسين سبل الإدارة وللاستفادة من التجارب السابقة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة المصرية ملتزمة بالكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة مواطنيها على العيش بكرامة وحرية، ومنحهم فرصا متساوية.

وذكرت أنه عقب إصدار أهداف التنمية المستدامة تم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعضوية كافة الوزارات والهيئات المختصة، بينما عينت وزارة التعاون الدولى منسقا قوميا باللجنة، للتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.

وأشارت سحر إلى أهمية التعاون مع المنظمة في دراسات ومشروعات التنمية التي يجريها مركز التنمية التابع لها، والذي تتمتع مصر بعضويته، وتعزيز التعاون في إطار برنامج المنظمة الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما في مجالات تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولى أطلقت مبادرة "شارك.. مصر تتقدم"، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، في إطار الشفافية، وهو ما أشاد به سكرتير عام المنظمة، كما أشاد ببرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعى، والمشروعات التنموية الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر في مختلف المجالات، موضحا أن هذه المشروعات سيكون لها تأثير كبير في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

وأشار "جوريا" إلى أنه يجرى التعاون حاليا بين مصر والمنظمة في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومة الإلكترونية.