حل مختلف !
في الأزمات الاقتصادية تظهر استراتيجية الدول وقدرتها على العبور بشعوبها نحو الأمان وعبور الأزمة ومن المؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الشهر الماضي وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى تسبب في أزمة اقتصادية حقيقية للكثير من المصريين من الطبقات المختلفة ولا يجلس اثنان إلا والحديث عن جنون الأسعار ثالثهما..
ورغم معرفة الحكومة بتأثير قراراتها على الأسواق وحدوث هزة عنيفة تصيب الجميع وتؤثر على الكل لم تستعد لهذا سواء بالتفكير أو التنفيذ وتركت كل شيء لمبدأ العرض والطلب وعندما يوجه أحد اللوم إليها على تركها محدودى الدخل في وسط الأسواق عرضة لنهش قطاع طرق الأسواق والتجار والمحتكرين والمستوردين دون حماية أو إنقاذ يرد جميع وزرائها في نفس واحد كأنهم كورال فنى نحن اقتصاد رأسمالى وليس اقتصاد اشتراكى وأى سيطرة على الأسواق تعتبر ردة اقتصادية وأمر يخيف المستثمر ويؤدى إلى هروب رأس المال الأجنبى - الذي لم يأت من الأساس-.
نحن لا نتحدث عن السيطرة على الأسعار- لا سمح الله- فهذا الأمر ليس في قدرة الحكومة فكلنا يعرف إمكانياتها وقدرتها على العطاء معدومة فكل ما تستطيع عمله هو الضغط على التجار للحصول منهم على سلع معينة بسعر خاص ووضعها في عدد من المجمعات الاستهلاكية والتي لا تكفى الاستهلاك ساعة واحدة وتعويض التجار في الخفاء كما حدث في أزمة الدواجن الأخيرة..
فحكومتنا لا تعرف التفكير على المدى الطويل ولا حتى القصير وتواجه نفس الأزمة بنفس الطريقة والأسلوب والتصريحات بدليل تكرار نقص السلع الاستراتيجية كل عدة أيام دون حل جذرى وارتفاع أسعارها بشكل كبير كما حدث مع أزمة السكر.. فارتفاع الأسعار طال كل شيء لم يترك سلعة من أي نوع إلا ووضع بصمته عليها والحكومة عاجزة عن التصرف كأنها في عرض البحر ولا تجيد العوم والتجار والسماسرة يتلاعبون بها حتى أنها لم تستطع أن توفر للمواطن السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.. كيس سكر وكيلو أرز وزجاجة زيت ودجاجة بسعر عادل ومقبول وهذا ليس دلع من المواطن فهذا أبسط حقوقه أن يجد الدولة تمد يدها إليه.
لن نتحدث عن السلع غير الضرورية. أزمة ارتفاع أسعار السلع يبدوا أنها مستمرة لفترة طويلة بناء على تصريحات محافظ البنك المركزى الذي أكد فيها أنه على المصريين أن يتحملوا ارتفاع الأسعار لمدة عام. المواطن لا حول له ولا قوة في هذه الأزمة ومن المؤكد أن الكثير سيتحملون أي شيء وكل شيء ليس من أجل الحكومة ولكن من أجل الوطن كل ما هو مطلوب من الحكومة أن تعمل بكل طاقتها لإنشاء منظومة إنتاجية توفر للمواطن السلع الأساسية التي يعتمد عليها في حياته والتي لا يمكن الاستغناء عنها من خلال وزارة الزراعة وشركات إنتاج السلع الغذائية المملوكة للدولة وأن تضخ فيها استثمارات جديدة حتى لا تترك المواطن للتجار الذين يتحكمون في الأسواق دون رادع فبدون هذا سنظل نعانى من أزمة السلع الغذائية.
