24 ديسمبر.. الحكم في قضية الهروب من سجن المستقبل
قررت محكمة جنح مركز أبو صوير بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمود مجدى بحضور المستشار كمال الشناوي رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، تأجيل محاكمة 22 ضابطا وأمين شرطة من قوة تأمين سجن المستقبل في قضية هروب متهمين من السجن خلال شهر أكتوبر الماضى، إلى جلسة 24 ديسمبر الجارى للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع بعد أن تم إثبات حضور المتهمين أو المحامين الموكلين عنهم، وطلب الدفاع إرفاق تقارير تفقد قيادات وزارة الداخلية للسجن خلال 2015 و2016، وضم توصيات التقارير الأمنية في هذا الشأن.
وأكد دفاع المتهم الثالث، أنه يصعب على جميع المتهمين في القضية أن يكون لهم نفس العلاقة ونفس سند التهمة مع اختلاف طبيعة عملهم.
وطالب الدفاع باستخراج إفادة من مديرية أمن الإسماعيلية عن طبيعة عمل الملازم أول محمود عبد اللطيف أحمد لتوضح إذا ما كان له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بواقعة الاتهام وهل من مهامه تفتيش الزيارة من عدمه باعتبار أن هذه المهام هي أساس الجريمة.
فيما طالب دفاع المتهم السابع والعشرين بانتفاء التهم المثارة في حق المتهمين وعدم ثبوت الاتهام في حقهم، وذلك طبقا لنص 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع بانتفاء صفة المتهمين بتلك الدعوة، لعدم الاختصاص الوظيفي المنوط بكلا المتهمين سواء الخاص بالزيارة أو الخاص بتفتيش الحاصل على الزيارة أو العنابر.
ودفع ببطلان الدليل المستمد من وجود دفتر الأحوال اليومية المرفق للأوراق والخاص بتواجد المتهم السابع والمتهم العشرين، والدفع بعدم جدية التحريات سواء التحريات الخاصة بالأمن العام أو الأمن الوطني، في حق المتهمين لعدم وجود ما يفيد بالاختصاص الوظيفي الخاص والمنوط للمتهمين سواء بالمستندات الرسمية الدالة على ذلك أو شئون التحريات بالاختصاص الوظيفي للمتهمين.
وأكد الدفاع أنه لا يوجد في أوراق الدعوة أن للمتهمين اختصاصا، وأن المتهم السابع أعماله كتابية، والمتهم العشرون يعمل بشادوف السجن.
وأشار إلى أن المتهمين في الواقعة هم كبش فداء، وأن مدير الأمن ونائبه تم سؤالهم على سبيل الاستدلال، بناء على التحريات، وأكد أن مأمور سجن المستقبل روي أن جميع المخالفات الموجودة لا تخص المتهمين لكنها من قديم الأزل.
وطلب الدفاع سماع شهادة كل من الشرطى المصاب في واقعة الهروب محمد أبو الفتوح، وشهادة المقدم وائل زكى ضابط المباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، وشهادة المقدم عمرو أبو شادى رئيس قسم التدريب بقوات أمن الإسماعيلية، حيث أكد المتهمين من المجندين المكلفين بتأمين الابراج بالسجن أنهم حاولوا إطلاق النار من أسلحة الأبراج، لكن الأسلحة منعت، وتعطلت بعد إطلاق الطلقة الأولى، وأكد المجندون المتهمون أنهم لم يحصلوا على أي تدريب على الأسلحة الآلية الموجودة بأبراج التأمين بالسجن.
ويحاكم المتهمون بالإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية في تأمين السجن، ما ترتب عليه هروب عدة سجناء شديدى الخطورة باستخدام الأسلحة الآلية، بينهم متهمون من جماعة أنصار بيت المقدس، وجنائيون، واستشهاد الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبو صوير بطلق ناري في الرأس والذي كان ضمن القوة الأمنية الملاحقة للهاربين ومواطن وإصابة فرد شرطة من قوة تأمين السجن.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الأسلحة الآلية والذخيرة دخلت إلى المتهمين الهاربين داخل حقيبة زيارة عن طريق أحد أقارب المتهم عوض الله موسى، الذي ألقى القبض عليه فور هروبه خلال الملاحقة الأمنية للمتهمين عقب الواقعة، والذي أخفى السلاح حتى تمكن بمساعدة متهمين آخرين من تنفيذ مخطط الهروب، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط المتهم الهارب أحمد يونس والمحبوس على ذمة قضايا قتل وسرقة بالإكراه، أثناء وجوده بمنزل أحد أقاربه والمجاور ببلبيس.
كان سجن المستقبل قد شهد خلال شهر أكتوبر الماضى، هروب 6 متهمين منهم 3 في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وسطو مسلح وهم أحمد يونس محمد وعوض الله موسى اللذان ضبطا لاحقا، وياسر عيد زيد، و3 من أنصار بيت المقدس المتهمين بتهريب الأسلحة عبر معدية سرابيوم وهم أحمد شحاتة محمد وعودة درويش على سلام وصلاح سعيد لافى، مستخدمين الأسلحة الآلية وألقوا الأعيرة النارية الذين فروا هاربين إلى منطقة كثيفة الزراعات وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على القوة الأمنية الملاحقة لهم.
