علي لطفي يطالب بتحويل الدعم العيني إلى نقدي
أكد الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، حتمية تحويل الدعم العيني إلى نقدي.
وأضاف أن الدعم النقدي يضمن وصوله إلى مستحقيه فقط ؛ وأشار إلى أهمية الدعم النقدي في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة فتستطيع الحكومة زيادة الأموال المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ21 تحت عنوان "جودة الحياة في مصر بين الواقع والمأمول" الذي نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور عمرو الأتربي عميد الكلية.
كما طالب الحكومة بوضع آليات محددة تستطيع من خلالها تطبيق توصيات المؤتمرات التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية المتخصصة على أرض الواقع بما يساهم في وضع حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن عملية التنمية المستدامة في مصر تواجه العديد من التحديات ؛ على رأسها ضرورة تجنب الاعتماد على زيادة الاستثمارات وحدها دون التطرق إلى الجوانب الأخرى المرتبطة بها وعلى رأسها منظومة الدعم.
وأضاف أن الإجراءات التي طبقتها الحكومة مؤخرًا تتطلب بالضرورة سرعة اتخاذ إجراءات مكملة بهدف حماية محدودى الدخل من التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن رفع معدلات النمو وحدها ليست كافية لانتشال محدودى الدخل من المخاطر الاقتصادية في المرحلة المُقبلة ؛ وذلك من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار في متناولهم.
كما أكد ضرورة الإسراع في تبني سياسة سريعة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المتوقعة، ترتكز على رفع حد الإعفاء من ضريبة المرتبات بنحو ثلاثة آلاف جنيه ليصل إلى 16500 جنيه سنويًا، وذلك الإجراء يستفيد منه شريحة كبيرة من المجتمع المصري تصل نسبتهم إلى 62% من إجمالى العاملين بالمنظومة الإدارية المصرية، وهو الحل الأفضل من مجرد زيادة الحد الأدنى للأجور.
وشدد على أهمية إعادة النظر في الشرائح الضريبية الحالية وتوسيعها بما يضمن توزيع العبء الضريبي على عدد أكبر من القطاعات والدخول، وأكد أن هذا الإجراء يضمن تخفيض عبء الضرائب على الطبقة المتوسطة وحمايتها من التآكل ؛ وتعويض الفاقد من الشرائح عن طريق إضافة شرائح إضافية بما يحافظ على الحصيلة الضريبية لخزينة الدولة.
كما تناول قضية فرض الرقابة على الأسواق من جانب الحكومة وإحكام السيطرة عليها بطريقة تضمن التصدي بكل حزم للتعديات على حق الطبقة الأقل دخلًا، وذلك بالتزامن مع تطوير الأسواق ورفع كفاءة نظم التوزيع ؛ وإنشاء مناطق تجارية للقضاء على عشوائية التجارة، كذلك التوسع في إنشاء منافذ التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية خاصة للسلع المُدعمة ؛ وتعظيم الاستفادة من الجمعيات الاستهلاكية كإحدى آليات السيطرة على الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية.
وتناول رئيس وزراء مصر الأسبق نظام المعاشات الحالي ؛ مؤكدًا حتمية مراجعته بالكامل وإعادة تنظيمه بما يتفق مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة حتى لا تنخفض القيمة الحقيقية لها، وضرورة التوسع في نظام المعاشات للعاملين خارج المنشآت وبرامج الضمان الاجتماعي ؛ وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية بصفة عامة للطبقات الفقيرة وغير القادرة ؛ وذلك من خلال تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي والعمل على توفير الموارد المتاحة للنظام.
وأشار الدكتور عمرو الأتربي عميد الكلية خلال كلمته، إلى أن جودة الحياة تعتمد على وجود بنية تحتية وتوفير خدمات متميزة للمواطنين، وتلك الركائز الأساسية التي تسعى حكومات العالم لتوفيرها إلى شعوبها، ولذلك فإن كلية التجارة بجامعة عين شمس منذ إنشائها تهتم بشقين أساسيين هما: تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، وتقديم خدمات مجتمعية للوطن من خلال عقد المؤتمرات وإجراء البحوث التي تعتمد على المنهجية وتقديم حلول موضوعية للحكومة التي بدورها تقوم بوضعها في حيز التنفيذ.
بينما أكدت الدكتورة أماني البرى مدير وحدة رشاد الحملاوى لبحوث الأزمات بالكلية، أن المؤتمر يناقش خلال جلساته الأربع عددا من الموضوعات منها التغيرات الاجتماعية والبيئية وتأثيرها على جودة الحياة، جودة الحياة والعلاقات الوظيفية، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على جودة الحياة، والمشروعات الصغيرة وعلاج أزمة البطالة وتأثيرها على جودة الحياة.
وأضافت أن الهدف من المؤتمر توجيه الدولة والمجتمع إلى إيجاد الحلول الحقيقية للمشكلات والوصول إلى جودة الحياة ونشر الأفكار المستحدثة مثل جودة العمل وقيمته.
