مثمن عقاري: شروط إسكان البرلمان للإيجار القديم جائرة

أكد إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقارى، والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن الشروط التي وضعتها لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر تصب في صالح المالك، وتجور على حقوق المستأجرين.

قال الخبير العقارى في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن الأنظمة السابقة عجزت عن إيجاد حلول لحل مشكلة الإيجار القديم وصراخ المالكين من وقت لآخر، مؤكدا أن الشروط التي وضعتها لجنة الإسكان لمناقشة قانون الإيجار القديم تحتاج إلى إعادة النظر وإعلاء المصلحة لكل من المالك والمستأجر.

ومن المقرر تطبيق القانون على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام" تتضمن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه.

وفيما يخص المرحلة الثانية، تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.

والمرحلة الثالثة والأخيرة، تستهدف تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى التي تنفذها الدولة بشروط ميسرة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون.