الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارًا يدعو لوقف القتال في سوريا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأكثرية واسعة قرارا يطلب وقفا فوريا لإطلاق النار في سوريا وتسليم مساعدات إنسانية بشكل عاجل.
وتم تبني القرار الذي عرضته كندا بـ122 صوتا مؤيدا مقابل 13 رافضا في الجمعية التي تضم 193 دولة، مع امتناع 36 عن التصويت.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في كلمة ألقاها خلال جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار تقدمت به كندا لوقف إطلاق النار، إن سوريا دولة مؤسسة للأمم المتحدة والتلاعب باسمها لن ينجح وكل الصفقات القانونية ترتد على مصداقية من يقوم بها.
وأضاف الجعفري أن ممارسات وفد كندا ومن انضم إليها أثبتت الفجوة الهائلة بين النظرية والتطبيق فيما يخص سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأكد الجعفري أن وفد كندا وشركاءه انتهكوا المادة 12 من الميثاق والتي تنص على عدم جواز مناقشة أي ملف في حال عدم طلب مجلس الأمن ذلك.
وكانت مسودة القرار الكندي قد قدمت مجموعة التوصيات قبل أن يتم التصويت عليها و أبرزها، "بحسب سكاي نيوز عربية":
- يطالب بوقف فوري وكامل لجميع الهجمات على المدنيين وسكناهم، فضلا عن وضع حد فوري للحصار في سوريا، بما في ذلك مدينة حلب.
- يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن 2268 (2016)، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية السريع، بشكل أمن ومستدام، دون عوائق ودون قيد أو شرط في جميع أنحاء سوريا من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وجميع الجهات الفاعلة الإغاثية.
- يطالب جميع الأطراف في النزاع السوري الامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها داخل سوريا.
- ويطالب أيضا بأن تتخذ جميع الأطراف كل التدابير المناسبة لحماية المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، بما في ذلك أعضاء الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، ويشدد على أن، في هذا الصدد، فإن المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق السلطات السورية.
- يسلط الضوء على التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، الذي يؤكد، أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الذي تم إقراره في 30 يونيو 2012 بما في ذلك من خلال إنشاء هيئة الحكم الانتقالي الشامل مع سلطات تنفيذية كاملة، والتي يجب أن تتشكل على أساس من التراضي مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية.
- يؤكد على الحاجة إلى ضمان المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سوريا منذ مارس 2011،
- يحث مجلس الأمن على مواصلة ممارسة مسؤولياته عن صون السلم والأمن الدوليين من خلال اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة الأزمة السورية، وعلى وجه الخصوص الأزمة الانسانية المتفاقمة
- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائية، وفقا للفقرة 2 من منطوق هذا القرار، من قبل جميع أطراف النزاع السوري، ولا سيما السلطات السورية، وضمان امتثالهم بالالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتقدم نحو انتقال سياسي حقيقي، وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل لحماية المدنيين في سوريا، خلال 45 يوما من اتخاذ هذا القرار.
