«أسبوع أزمة الدواجن ».. اتهامات بتربح بعض المستوردين وراء تراجع الحكومة عن قرار إلغاء الجمارك.. منتجو الدواجن يطرحون 20 ألف طن بأسعار مخفضة بمنافذ وزارة التموين

شغلت أزمة إلغاء حكومة المهندس شريف إسماعيل الجمارك على الدواجن المستوردة من الخارج، حيزا كبيرا من اجتماع للحكومة خلال الأسبوع المنتهي، والتي لم تتوقف عند القرار، بل امتدت لاجتماعات عقدها رئيس الوزراء مع منتجي الدواجن؛ لدراسة مشكلات القطاع وإلزام المنتجين بتخفيض الأسعار.

ضوابط الاستيراد
بدأ رئيس الوزراء الأسبوع المنتهي باجتماع عقده السبت الماضي؛ لمناقشة مسألة ضوابط استيراد الدواجن المجمدة، وتم استعراض الإنتاج الفعلي وتكلفة الإنتاج وإمكانية قيام المنتجين المحليين بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بشكل يضمن استمرار توافر السلعة في الأسواق وبالأسعار المناسبة.

معوقات الإنتاج
كما ناقشت الحكومة تسوية كافة المشكلات التي تعوق العملية الإنتاجية، سواء فيما يتعلق بالخسائر التي يتكبدها صغار المنتجين، نتيجة ارتفاع معدلات النفوق والتي تصل إلى 15%، في حين أن النسب العالمية لا تزيد عن 5%، وكيفية توفير الأراضي الإضافية اللازمة لإقامة مشروعات المزارع التي تخدم صناعة الدواجن.

وقررت الحكومة خلال هذا الاجتماع تكليف مجموعة عمل؛ لرفع التوصيات المناسبة في ضوء ما تم من اجتماعات، بهدف اتخاذ القرار المناسب فور الانتهاء من تقدير الموقف.

تربح المستوردين
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد حول استفادة بعض المستوردين من القرار الصادر بإعفاء الدواجن المجمدة من الضريبة الجمركية في الفترة من 10 حتى 21 نوفمبر، قبل صدور القرار رسميا يوم 22 نوفمبر الماضي، ويستمر سريانه حتى 30 /5/ 2017.

وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك: إن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، مؤكدا أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 رسالة، بوزن 4178 طن، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر، وهذه الرسائل التي دخلت السوق بالفعل قد تم سداد رسومها بالكامل، وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.

إلغاء القرار
وبعد تقديم المجموعة الوزارية تقريرها، قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الإثنين الماضي، إلغاء العمل بالقرار المؤقت، الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري؛ لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة، باعتبارها سلعة أساسية.

أسعار مخفضة
وعقب تراجع مجلس الوزراء عن القرار، شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون الأربعاء الماضي، على هامش اجتماع الحكومة، بين اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور نبيل درويش رئيس مجلس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ لتوريد 20 ألف طن، تضم دواجن محلية بسعر منخفض، يصل إلى نحو 20 جنيها للكيلو، وأجزاء الدجاج بسعر 11.5 جنيها للكيلو، وذلك إلى وزارة التموين، ممثلة في الشركة المصرية للحوم والدواجن، وشركات السلع الغذائية؛ لتقوم بدورها بطرحها في فروع المجمعات الاستهلاكية، والسيارات والمنافذ الثابتة والمتنقلة، بأسعار مدعمة؛ للتخفيف عن المواطنين، وخاصة من محدودي الدخل.