سحر نصر: نخوض معركة لتحقيق التنمية الاقتصادية

توجهت الدكتورة سحر نصـــر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الخميس، إلى مدينة مارسيليا بفرنسا.

ومثلت سحر نصر، مصر في الاجتماع السنوى لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، بصفتها ضيفة الشرف والمتحدثة الرئيسية.

وحضر الاجتماع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومراد ميزين، مدير مركز مرسيليا للتكامل المتوسطى، وممثلــون عن البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والجمعية الألمانية للتعاون الدولى، ودول فرنسا وإيطاليا، والأردن، والمغرب، وتونس، ومدينة مارسيليا.

وألقت الوزيرة، كلمة استهلتها بالإعراب عن شكرها وتقديرها لدعوتها للمشاركة في هذا الاجتماع للعام الثانى على التوالى، فهو فرصة لتبادل المزيد من الأفكار والآراء حول مستقبل التنمية في دول حوض البحر الأبيض الأوسط.

وأوضحت الوزيرة، أنه على مدى السنوات الماضية، شهد العالم تغيرات أساسية طرحت واقعًا جديدًا مليئًا بالتحديات المعقدة لصانعى السياسات والعاملين في مجال التنمية، ومنها الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية التي يشعر بها خصوصًا دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقالت إن مصر تواجه نصيبًا من هذه التحديات، المشتركة مع الدول أصدقائها في البحر الأبيض المتوسط، ومنها التغيرات المناخية والبطالة خصوصًا بين الشباب والتي تعد من القضايا الرئيسية على جدول أعمال التنمية في مصر.

وأكدت الوزيرة، أن أهم معركة حاليًا في مصر هي تحقيق التنمية الاقتصادية؛ لأن الشعب المصرى يستحق أن يتحسن له مستوى معيشته بشكل سريع، وهو ما جعل الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذي يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر فرص عمل للشباب، وتسهم في إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، والتي تعانى منها أوروبا خلال الفتــرة الماضية.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى قامت بدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، عبر الاستفادة من التمويلات المقدمة من شركاء مصر في التنمية، لاستكمال الجهود الوطنية في تنفيذ المشاريع الضخمة، والعمل على زيادة الدعم المقدم للمشروعات التنموية خاصة التي تمس الفئات في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا التخفيف على كاهل الفئات محدودة الدخل.

وتحدثت سحر نصر، على قضية الشباب، مشيرة إلى أنه من أكثر الموضوعات أهمية على جدول أعمال التنمية في مصر، وبالطبع يمثل أهمية بالنسبة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت أن الرئيس والحكومة يتخذان جميع التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للشباب، وخاصة توفير فرص العمل، وزيادة مهاراتهم، حيث وضع الرئيس تمكين الشباب في صدارة جدول أعمال التنمية، ويتجلى ذلك في إعلانه عام 2016 عامًا للشباب.

وأضافت أنه تم إطلاق برنامج شامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض، وضخ 200 مليار جنيه على مدى السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت أنه للتخفيف عن كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر بـ5% فقط تتناقص سنويًا، كما أطلق "بنك المعرفة"، والذي يعد أحد أهم المشاريع العلمية حيث يحوى أكبر مكتبة رقمية في العالم، تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر في العالم.

وأعربت الدكتورة سحر نصر، خلال كلمتها عن تطلعها للتعاون مع مركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، والبنك الدولى وشركاء مصر في التنمية، في استضافة مصر لمؤتمر دولى لقيادات شابة في 2017، يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتوظيف الشباب، ويتم تنظيمه بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية وبدعم من شركاء مصر في التنمية.

وقالت: "إننا في وقت التحديات يجب وضع حلول مبتكرة للتغلب عليها، وأن نقف متحدين لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا"، مؤكدة ضرورة زيادة التعاون بين دول حوض البحر المتوسط لمواجهة التحديات الحالية.

جدير بالذكر أن مركز التكامل المتوسطي، تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولى والحكومة الفرنسية، وبمشــاركة عدد من الدول، إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، بالإضافة إلى عقد حوارات على مستويات عدة سواء على مستوى صانعي القرار والإدارة المحلية أو الشباب؛ بهدف المشاركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.