«مغاوري» يطالب بتشكيل لجنة برئاسة السيسي لتشغيل شركات قطاع الأعمال

وصف عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة، القانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بتنظيم إجراءات الطعون على عقود الدولة بأنه ليس دستوريًا، كونه عقبة في طريق مراقبة الرأي العام والقضاء لأعمال الحكومة.

وطالب مغاوري في تصريحات لـ«فيتو» بضرورة تدخل الحكومة لإعادة تشغيل مصانع وشركات قطاع الأعمال العام المتوقفة العائدة للدولة بعد خصخصتها، مستنكرًا مخاوف الحكومة من اتخاذ إجراءات ضد المستثمرين لإعادة تشغيل تلك الشركات.

وأكد مغاوري، ضرورة تشكيل هيئة مختصة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تضم مجموعة خبراء وقيادات عمالية لإعادة شركات قطاع الأعمال والاستفادة من العنصر البشري، وفي مقدمته عمال المعاش المبكر ممن تم تسريحهم على خلفية الخصخصة، مشيرًا إلى أن إعادة أحياء شركات قطاع الأعمال العام بمثابة مشروع قومي لإنعاش الصناعة والاقتصاد القومي مع إمكانية اللجوء لنظام المشاركة حال فشل الدولة في تشغيل الشركات العائدة.

وطالب مغاوري، بحل الشركات القابضة، كونها سببًا رئيسيًا في تدهور أوضاع قطاع الأعمال العام، وعبء على الدولة، مع إعادة النظر في القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بتنظيم أوضاع قطاع الأعمال العام.