رئيس التحرير
عصام كامل

«كلب مدمن مخدرات».. مفاجأت محاكمة «قاضي الحشيش».. المتهم: لم أغادر الزقازيق منذ 4 سنوات.. وصديقته: أنا مريضة «سكر».. والدفاع يطالب بتحليل دم الكلب.. الشهود: يقود تشكيل عص


ناقشت محاكمة جنايات السويس شهود القضية رقم 4455 المعروفة إعلاميا باسم قضية «قاضي الحشيش»، والتي حملت العديد من المفاجآت، فيما حاول الدفاع المكون من 10 محامين خلال الجلسة التي استمرت من الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، كما استمع رئيس المحكمة لـ6 شهود. 

انهيار ومرض صديقة القاضي
وظهرت المتهمة «يوستينا.م» صديقة «قاضي الحشيش» في حالة انهيار وتوتر وبكاء، وقد حاول والدها تهدئتها وطمأنتها، وأوضح دفاع المتهمة أن موكلته مريضة بـ«السكر» وطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب.
وفي كلمة طلبها والد المتهمة قال إنهم «يسكنون أمام إدارة مكافحة المخدرات في سيناء ولم يثبت أو قبض عليها بتهمة الاتجار في المخدرات».
تبريرات «قاضي الحشيش».
وخلال الجلسة طالب «قاضي الحشيش» الكلمة مرتين، الأولى خلال فترة الراحة وطالب بإحضار كرسي له، وادعى أنه أجري عملية جراحية في الظهر والوقوف يؤلمه، واستجابة المحكمة بادخال 3 كراسي للمتهمين داخل القفص.
وجاءت كلمة قاضي الحشيش الثانية موجهة للعقيد شريف الخولي رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والشاهد الخامس في القضية، وسأله حول تحرياته عن أماكن مروره بالمخدرات، وأجاب الشاهد بأن «التحريات ارتبطت بأعضاء التشكيل وأن أغلب المرور من نفق أحمد حمدي».
وقال القاضي إنه «إذا تم إثبات تواجده عبر نفق أحمد حمدي قبل يوم القبض عليه أو مغادرته مسقط رأسه في الزقازيق خلال 4 سنوات سيعترف بكل ما يريدون».
وقال محامي «قاضي الحشيش» أثناء مناقشة الشهود، أن «القاضي نفذ ما كانوا يريدون منه وتنازل عن منصبه كعضو يمين في محكمة ديرب نجم الابتدائية».

أقوال رئيس مباحث النفق
وقال الشاهد الأول الرائد أسامة المندوه رئيس مباحث نفق أحمد حمدي، إن «السيارة كانت مخالفة مرورية نظرا لوجود زجاج فاميه ولوحات سوداء، وأنه أوقف السيارة وطلب التفتيش بعد إعلان القاضي عن هويته له»، مشيرا إلى أن الكلب البوليسي كشف عن وجود مخدرات، وبالتفتيش تم العثور على طبنجتين احدهم صوت والاخرى حية ومرخصة فضلا عن طلقة سلاح إلى وانبول منشط جنسي، و137 لفافة من مخدر الحشيش».
وقال الشاهد أنه «المتهمين ضبطوا الساعة 4 فجرا، وتم تأجيل تحرير المحضر للساعة 12 ظهرا في نفس اليوم لتعذر وجود سيدة لتفتيش المتهمة وتم الاستغناء عن هذا القرار لتأخر وقت تحرير المحضر».
وقال الشاهد إن «النفق يعتبر منطقة حدودية وأن مهمتهم تأمين جسد النفق ووقتها كان هناك تهديدات بعمليات إرهابية ضد المجرى الملاحي ضمن دعوات 11 نوفمبر».

أقوال معاون مباحث أحمد حمدي
وقال الشاهد الثاني النقيب محمد رشاد الشاهد الثاني إن «النفق يعتبر منطقة حدودية وإجراءات التفتيش تتم على كل السيارات وخاصة قبل 11 نوفمبر»، مشيرا إلى أن رئيس المباحث اكتشف وجود مخدرات نتيجة تفتيش الكلب البوليسي، واستدعي، للتواجد مع المتهمين، فيما أكد أنه لم يحضر مناقشات بين رئيس مباحث النفق والمتهمين، وقال أن المتهمين ظهر عليهم علامات التوتر أثناء بدء عملية التفتيش.

«كلب المخدرات»
وطالبت المحكمة شهادة أمين شرطة أسامة محمد محمد خميس المسئول عن الكلب البوليسي في نفق أحمد حمدي، والذي قال إن الكلب مخصص للمخدرات فقط.
وطالب دفاع المتهمين تسجيل تلك النقطة وخاصة بعد أن سألوه هل يستطيع الكلب التعرف على المتفجرات فاجاب بالنفي، كما شرح الشاهد اساليب تدريب الكلاب البوليسية للتعرف على المخدرات.
وقال الشاهد إلى إنه لا يتذكر إذا كان قد استخدم الكلب في التفتيش على سيارات أخرى يوم الواقعة من عدمه.

«عصابة أبو خالد»
وقال العميد شريف الخولي رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شهادته أمام المحكمة، إن المتهمين شكلوا عصابة لنقل المخدرات لصالح رئيس التشكيل العصابي ويدعي «أبو خالد».
وأضاف شريف، الذي يعتبر الشاهد الخامس في القضية، أن المتهم "طارق.م" المعروف بـ"قاضي الحشيش" استغل حصانته القضائية في تشكيل عصابة برئاسة "أبو خالد" تاجر مخدرات، لنقل المخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي.
وأوضح رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه جار ضبط رئيس التشكيل العصابي أبو خالد، وانه سلم المتهمين المخدرات غرب النفق، على أن يستلمها مرة أخرى شرق النفق، مستغلال حصانة القاضي للهروب من كمين نفق، مؤكدا أن المخدرات كان سيتم تهريبها خارج مصر.
وطالب محامو المتهمين بعرض «قاضي الحشيش» على الطب الشرعي بسبب إجراءه عملية جراحية وتفريغ كاميرات نفق أحمد حمدي.
كما طالب المحاميون بعرض المتهمين الثاني والثالث على الطب الشرعي لبيان ما بهم من أمراض، وكذلك تحليل دم الكلب الذي عثر على المخدرات للتأكد من قوة حاسة الشم لديه وعدم إدمانه للمخدرات، وطلبوا أيضا بإخلاء سبيل المتهمين باي ضمان استنادا لقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى يوم 5 فبراير القادم واستعراض موقع كشف الجريمة، وعرض المتهمين الثلاثة على الطب الشرعي.
الجريدة الرسمية