النيابة تطالب "الجنايات" بتوقيع أقصى عقوبة على "عز" و"عسل"

طلبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القشيرى، اليوم السبت، توقيع أقصى عقوبة على رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الحديد"، بعد أن قررت محكمة النقض فى ديسمبر الماضى إعادة محاكمتهما.

ويواجه عمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، اتهامات بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث أشارت النيابة إلى أنها تلقت عدة بلاغات "بتاريخ 7 فبراير من العام الماضى"، وكشفت التحقيقات فيها عن قيام عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز، بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال.