نجيب: الرقابة المالية طورت قطاع التمويل العقاري لمواكبة المتغيرات

أكد أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، أن الفترة الماضية شهدت عدة إجراءات غاية في الأهمية خلال الفترة الحالية قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى من بينها، صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقارى، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى والتي تمت إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها.

وقال نجيب في تصريحاته لــ"فيتو" أنه أكبر تطوير لمنظومة التمويل العقارى منذ صدور القانون المنظم له عام 2001، فبعد تعديلات قانون التمويل العقارى التي صدرت عام 2014 باقتراح من الهيئة، أصدر مجلس الوزراء في شهر أبريل 2015 تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقًا للمشروع الذي أعدته الهيئة وتم إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى وعقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس إدارته وأصدرت الهيئة عددًا كبيرًا من القرارات التنظيمية والخاصة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل العقارى وبالآليات المستحدثة في التمويل العقارى، من إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة أو المرابحة، وكذا تنظيم للمهنيين العاملين في المجال ونماذج العقود والمؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة القسط المتغير وغيرها، وصولا إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى بعد مجهود استمر نحو 10 شهور.