وزير التخطيط: تراجع التصنيف الائتمانى يكلف مصر 8 مليارات جنيه

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى أن تقليل التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية ورفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج يكلف كل 1 % من سعر فائدة نحو 8 مليارات جنيه إضافية تدفعها الدولة.

وأشار العربى إلى أن العجز التمويلى بلغ 5ر19 مليار دولار وهو ما يثير قلق الحكومة الحالية ويدفعها للتحرك السريع وسد تلك الفجوة من خلال توفير القروض الميسرة وعودة لاستثمارات والسياحة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم، تحت عنوان "إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية".

وكشف العربى أن إجراءات الحكومة الحالية مع البعثة الفنية لصندوق النقد مبشرة وتتجه نحو الاتفاق المبدئى مع البعثة خلال الأسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد.

وأكد العربى أن برنامج صندوق النقد الدولى وضعته مصر بهدف حل المشكلات الاقتصادية واستعادة النمو والاستثمار بما يلائم المتطلبات والظروف الحالية،لافتا إلى أنه سيستمر حتى يونيو 2015.

وأضاف أن البرنامج يهدف لتقليل المبالغ الموجهة للدعم حيث يستهلك الدعم 30 % من الموازنة العامة للدولة.