خضير: قانون الاستثمار الجديد يمنح الرخصة الذهبية للمشروعات القومية

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، إنه تم تغيير مصطلح الشباك الواحد إلى النافذة الاستثمارية بقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتصحيح المفهوم وتوضيح أهدافه.

وأشار خضير، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إلى أن النافذة الواحدة يتصدى للبيروقراطية وبطء الإجراءات، من خلال وضع توقيتات محددة لها، منوها أن النافذة الاستثمارية تستهدف تيسير وتوحيد الإجراءات.

وتوقع أن يساهم الإصلاح الإداري الذي تستهدفه الدولة من خلال قانون الخدمة المدنية بجزء من عملية الإصلاح التي تساهم في جذب الاستثمارات.

وردا على وجود مطالب من اتحاد الصناعات بالعودة لقانون 8 لحوافز وضمانات الاستثمار، أكد خضير أن بنود القانون لا تناسب المرحلة الحالية التي تمر بها مصر، مؤكدا أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في ظل الظروف الراهنة لمصر.

وأكد أنه لا يمكن أن تتفق جميع أطراف ومنظمات الأعمال على القانون الجديد للاستثمار بنسبة 100%.

وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار ستزيد من حدة الرقابة على موظفى الهيئة مع تفعيل منظومة العقاب لضمان تجنب أي شبهة فساد.

وأكد خضير أن القانون الجديد يتضمن منح "رخصة ذهبية" للمشروعات القومية ذات الأهداف التنموية، والرخصة الذهبية هي رخص تهدف إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات على المستثمر بجانب التسهيلات الممنوحة لباقى المستثمرين.