الاستثمار: صيغة نهائية للتعامل مع المناطق الحرة الخاصة خلال 48 ساعة

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، إنه سيتم وضع صيغة نهائية للتعامل مع المناطق الحرة الخاصة ضمن مسودة قانون الاستثمار الجديد خلال 48 ساعة.

وتابع خضير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد كيفية التعامل مع المناطق الحرة الخاصة من خلال المسودة حال استمرارها من عدمه.

وأشار خضير إلى أن قانون الاستثمار الجديد تم إعداده بعد الاطلاع على قوانين الدول المتقدمة والمنافسة لإصداره بأفضل صورة بما يراعي بيئة الأعمال المصرية.

وحول الحوافز الضريبية، قال أنه تم التواصل مع وزارة المالية على صيغة تحقق المستهدف ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات، منوها أن حزمة الحوافز لم يتم الاستقرار على قيمتها حتى الآن، وجارٍ الإعداد لوضع صيغة نهائية للإعفاءات الضريبية.

وتوقع رئيس هيئة الاستثمار أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم صدورها خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن إعداد قانون الاستثمار الجديد لم يستغرق سوى 6 أشهر.

وكشف أن الدولة لديها خطة متكاملة لتقدم مصر اقتصاديا، منوها أن دور وزارة الاستثمار في ذلك هو انتهاج سياسات لتذليل العقابات أمام المستثمرين.

وتابع بأن إجمالي الاستثمارات بلغت بنهاية العام المنصرم 6.8 مليارات دولار مقارنة بـ6.4 العام السابق له.

واستطرد بأن وزارة الصناعة والتجارة لديها خطة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.