هيئة الاستثمار: نستهدف تفعيل منظومة التأسيس الإلكتروني خلال ٢٠١٧
قال رئيس الهيئه العامة للاستثمار محمد خضير، إن قانون الاستثمار الجديد هو أحد الوسائل الرئيسية لإصلاح مناخ الاستثمار ومعالجة بعض التحديات المهمة التي تعوق من تطوير المناخ الاستثماري.
وأضاف خضير خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن هناك اتهامات للقانون بطول مواده، موضحا أن القانون يتكون من ١٣٧ مادة تتعلق بتخصيص الأراضي وتسوية المنازعات والمناطق الحرة، وهي مواد لا يمكن فصلها عن قانون الاستثمار في الوقت الحالي؛ لأنها سببت فراغا تشريعيا، مؤكدا أنه قد يتم تقليل تلك المواد إلى ١٢٠ مادة في المسودة النهائية للقانون.
وتابع بأن القانون وحده غير قادر على تطبيق منظومة الشباك الواحد، والتي تم تغييرها في القانون الجديد للنافذة الاستثمارية، وستقوم الهيئة العامة للاستثمار من خلال لجنة البت في الأراضي بتخصيص الأراضي التي تمتلكها جهات الولاية المختلفة.
وأوضح خضير أن الهيئة تستهدف تفعيل منظومة التأسيس الإلكترونى في عام ٢٠١٧، لتخفيض المدة الزمنية المطلوبة في تأسيس الشركات.
وأكد أن القانون يقوم على ٣ محاور أساسية فأغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، كما يتضمن القانون تقوية الضمانات ومعالجة أوجه القصور في القانون السابق بالإضافة إلى إتاحة برنامج زمنى محدد للحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمار في قطاعات وأماكن بعينها.
