القومي للإدارة يعقد ورشة لأنشطة منظومة فرض وإنفاذ القانون بالمحاكم
عقد المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط أول أيام ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "تطبيق الإدارة الفعالة ودور التكنولوجيا في تطوير إجراءات التقاضي وتفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون بالمحاكم" والتي تستمر إلى يوم 9 ديسمبر الحالي بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي وبحضور المهندس أحمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومدير البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، وبحضور الدكتور دميان روميستانت مدير مشروع دعم وتحديث إدارة العدالة.
تأتي هذه الورشة التدريبية ضمن أنشطة منظومة "فرض وإنفاذ القانون" والتي تهدف إلى تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وربطها بمركز المعلومات القضائي، وذلك من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي والتي تضم عددًا من الشبكات الفرعية للربط مع كافة فروع المنظومة، والذي يحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة، حيث إن الهدف الأساسي المرجو من منظومة "فرض وإنفاذ القانون" هو تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب مما ينعكس دوليا على زيادة القدرة التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ترتكز الورشة التدريبية لعدة محاور كأحد العوامل والموضوعات الأساسية التي لها دور فعال وأثر واضح في تطوير المحاكم وتغيير عالم القضاء أو ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية وهي كالاتي:
المحور الأول: تنمية المهارات السلوكية والمهارات الإدارية، وتعزيز دورها في إصلاح الجهاز الإداري للدولة بالتركيز على معايير الجودة والكفاءة والاقتدار والمنافسة، حيث يركز هذا المحور على كيفية بناء روابط وثيقة بين الموظف وبيئة عمله.
المحور الثاني: دور التكنولوجيا والإدارة الحديثة في إدارة المحاكم وإجراءات التقاضي وقدرتها على تغيير عالم القضاء أو ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية وربطها بالإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.
المحور الثالث: التخطيط الاستراتيجي والقوانين المصرية الحديثة، مشيرا إلى قانون الخدمة المدنية، وقانون 89 للمزايدات والمناقصات، وقانون الموازنة العامة للدولة.
والجدير بالذكر أن هذه الورشة تعقد ضمن مجموعة من الورش بدأت في نوفمبر2012 تحت عنوان "تطبيق مبادئ الإدارة في تطوير منظومة إجراءات التقاضي" وقد كان لها أثر واضح في تحقيق أهداف المرحلة.
