قانون تقييد منظمات حقوق الإنسان فى مصر

تخشى منظمات حقوق الإنسان من سعى البرلمان المصرى إلى فرض قيود مشددة على نشاط منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، ما يعد خيانة لأهداف ثورة يناير 2011 التى أطاحت بالنظام السابق لحسنى مبارك، وطالبت بتحقيق الحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية.

وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء مشروع القانون وأكدت أنه فى حالة تطبيقه سيكون من المستحيل استمرار عمل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان فى مصر.

وقد أدانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى القانون، وقد يتم تمريره اعتبارًا من هذا الأسبوع، والذى سيجبر المنظمات الدولية وغير الحكومية على الحصول على إذن لكل عمل ستقوم به بجانب تقديم تقرير لأى مشروع ستساهم فيه، ومن حق اللجنة الحكومية التى سيقدم لها الطلب رفضه والاعتراض عليه إذا اعتقدت أن العمل به ضد الوحدة الوطنية فى مصر، والآداب العامة، والأهداف الإنمائية ، وجميع المفاهيم التى يخشى منها النشطاء، فضفاضة وتسمح لسلطات القضاء أن تقضى على مشروع لمنظمات حقوق الإنسان فى ظل الحكومة المصرية التى تقودها حماس فى مصر. 

وأنها للعنة غامضة أن تقوم الحكومة بوقف الأنشطة التى لا تتوافق مع وضعيتها، فإذا رغبت فى العمل فى مجال حقوق الإنسان فى مصر أو حقوق المرأة، فإن ذلك ليس من الأولويات فى مصر، لا تعمل فى مجال حقوق المرأة، حيث أدان الرئيس المصري، محمد مرسي، ومعظم البرلمانيين فى مصر، والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مؤخرًا خطوات لمنح الحقوق الأساسية للمرأة.

إن الحالة تتفاقم بشدة فى ظل التشريعات الجديدة التى تحاول فيها الحكومة بالفعل الحد من تمويل جماعات حقوق المرأة مثل مؤسسة المرأة الجديدة، والتى اضطرت بدورها إلى خفض الرواتب وفقدان البعض من موظفيها.

بالإضافة إلى منح القانون عناصر أمن الدولة دوراً قيادياً فى عملية الترخيص لإنشاء المنظمات غير الحكومية، ما يعد بابًا خلفيًا للجهاز الأمنى للحد من أنشطة تلك المنظمات ، وعدم الموافقة على أموال المنظمات غير الحكومية التى تجرى على مراقبة الانتخابات أو الحفاظ على حقوق الإنسان من التعذيب وغيرها من أى ممارسات وانتهاكات ضد الإنسان. ولو فرضنا أن الولايات المتحدة أو الممكلة المتحدة منحا الحق لوكالة المخابرات المركزية تسجيل المنظمات غير الحكومية سيكون أمرًا مثيرًا للسخرية للغاية فى كل من واشنطن وبريطانيا.

فهناك مخاوف كبيرة بشأن البيروقراطية فى مصر، حتى لو منحت اللجنة الحكومية المصرية الموافقة على مشروع المنظمات غير الحكومية فإن البيروقراطية التى تعانى منها الأجهزة المصرية من شأنها أن تضيع الموارد الخاصة بالمنظمات، وما يسهم ببقاء المنظمة على قيد الحياة مستمرة فى عملها التى تقوم به.

التقييد ليس فقط على المنظمات الدولية بل أيضًا على المنظمات المحلية وفرض قيود على تلقى المنظمات أى تمويل من مصادر أجنبية، وهذا من شأنه أن يقيد حقوق الإنسان فى مصر وخاصة المنظمات غير الحكومية، التى تعمل بتمويل من الخارج وفقًا لتقرير ممثلى الأمم المتحدة .

وإذا نظرنا للخلف منذ عشر سنوات سنجد أن جميع منظمات حقوق الإنسان فى مصر والعالم العربى يتم تمويلها من الخارج بنسبة 90%، ما يجعل لها تأثير سيئ جداً على تمويل منظمات حقوق الإنسان، وللأسف هذا ليس ما يتوقعه الجميع بعد الثورة فى مصر التى طالبت بالحرية وحماية حقوق الإنسان، وأن كل هذه القضايا التى يثيرها القانون المصرى تتنافى تماماً مع القانون الدولي، فهى خيانة للثورة لأن مطالب الثورة فى ميدان التحرير كانت "خبز، حرية، عدالة اجتماعية"، وليس تقييد المنظمات غير الحكومية التى تساعد فى توفير الخبز وتحقيق الحرية.

نقلاً عن الجارديان