تفاصيل بيزنس شركات التعبئة الوهمية للسكر لبيعه بالسوق السوداء
لم تغب مافيا استغلال أزمة السكر عن مشهد السلعة التي ذهبت حلاوتها وتحولت إلى مرارة في أفواه المصريين بعد أن ظلت جائمة على قلوبهم لفترة طالت وسط رحلة عذاب للبحث عن كيلو سكر أو اختفائه، وأحيانًا الحصول عليه بسعر متغير يصل إلى 15 جنيها ويتجاوزها في كثير من الأحيان لتجد شركات التعبئة الوهمية للسكر فرصة للحصول على حصص من التموين بقصد توزيعها على المواطنين لتنحرف عن غايتها وتتحول إلى الاتجار بها في السوق السوداء ليتم طرح الشيكارة زنة 50 كيلو جراما بين 700 إلى 720 جنيها وبداخلها أكياس سكر مكتوب عليها التموين .
ويكشف السيد البرعى، عضو مجلس إدارة شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالبحيرة، أن مراكز وهمية استطاعت استخراج تراخيص من الغرف التجارية لتؤكد أنها تمارس نشاطها في تعبئة السكر وحصلت على موافقة وزارة التموين في الحصول على كميات تصل إلى 50 أو 100 طن في الأسبوع بهدف توزيعها على المواطنين لكنها تنحرف بها إلى السوق السوداء مستغلة أزمة السكر أو ضعف الأجهزة الرقابية لمتابعة خط سير التوزيع، ليحقق أصحاب رخص السكر الوهمية مكاسب غير مشروعة من خلال التحايل على الدعم واستغلال حاجة المواطنين خاصة أنها تحصل على الكيلو بسعر 7 جنيهات ويتم بيعه بأضعاف مضاغفة ويصل سعر 50 كيلو سكر إلى ما يتخطى 720 جنيهًا.
ويشير مجدى عبد الفضيل نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى تلاعب شركات السكر الوهمية بالمحافظة وبيع الجوال زنة 50 كيلو جرام بسعر 14 جنيهًا للكيلو في مناطق بعيدة عن الرقابة بما أثار حفيظة المواطنين وتم إبلاغ مباحث التموين بالمحافظة وإغلاق هذه المراكز الوهمية في وقت لازال فيه البقالون يناشدون الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير الحصص المناسبة من السكر لأصحاب البطاقات التموينية بما دفع الشعبة إلى الاتصال بمكتب وزير التموين لوضع حد لمهزلة السكر بالإسماعيلية وتوفير مقررات المواطنين .
وناشد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بإبلاغ الجهاز من خلال الخط الساحن رقم 19588 عن أي مراكز وهيمة لتعبئة السكر في محتلف محافظات الجمهورية أو وجود ممارسات غير مشروعة في الاتجار بالسكر بهدف حماية المستهلكين من المتربحين والمتلاعبين بهذه السلعة الإستراتيجية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواجهة المتلاعبين بالسلع المدعمة وحماية حقوق المستهلك من الممارسات الضارة التي تنال من حقه وفقا لما كفله فانون حماية المستهلك الحالى رقم 67 لسنة 2006.
