«المالية» تطالب بالتستر على مخالفات مسئوليها.. الوزارة تدعو الجهات الحكومية لعدم إحالة مندوبيها للنيابة الإدارية.. ومصدر قضائي: الوزير يخالف توجيهات الرئيس بمكافحة الفساد

طلبت وزارة المالية من الجهات والهيئات الحكومية عدم إحالة المخالفات التي يرتكبها مسئولو وزارة المالية المنتدبون لديها للنيابة الإدارية بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواجهة كافة صور الفساد المالي والإداري.

الكتاب الدوري
جاء ذلك في الكتاب الدوري رقم 84 لسنة 2016 الصادر عن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية.

تسويات مالية
يذكر أن اختصاص مندوبي وزارة المالية لدى كافة الجهات الإدارية مراجعة أوجه الصرف والتسويات المالية والموافقة عليها بعد ثبوت عدم مخالفتها للقانون والقواعد والأحكام المالية، وأحيانًا يكون مندوب وزارة المالية ضمن المخالفين في واقعة واحدة.

حالات الإحالة
من جانبه، قال كارم محمود يوسف، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية: إن نائب وزير المالية خاطبه في 19 نوفمبر الماضي برقم 1923 بشأن تعدد حالات الإحالة لممثلي وزارة المالية إلى النيابة الإدارية دون إخطار وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الوزير أحال الأمر لمستشاره القانوني الذي أفاد بأن الغاية المطلوب تحقيقها من إخطار وزارة المالية بمثول ممثليها أمام النيابة الإدارية هي بيان للوزارة حقيقة الأمور الفنية المثارة بالتحقيق مما يستلزم قيام جميع ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بضرورة إخطار رئاسة قطاع الحسابات والمديريات المالية حال مثول أي منهم للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

مساءلة الموظفين
وتضمن الكتاب الدوري لوزارة المالية أنها الجهة المنوط بها صاحبة الاختصاص الأصيل في مساءلة موظفيها للوقوف على الأمر الواجب اتباعه أو إحالة موظفيها للنيابة الإدارية دون غيرها، وطلبت من المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات العمل على الالتزام بما تضمنه هذا الكتاب الدوري من تعليمات والحرص على وضعها موضع التنفيذ والالتزام بها بكل دقة.

مخالفات الموظفين
ومن ناحية أخرى، قال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه: إن وزارة المالية تدعي أنها الجهة الوحيدة المنوط بها مساءلة موظفيها بالمخالفة للحقيقة وتساءل إذا كشفت تحقيقات الجهة الإدارية أو فحصها لإحدى الوقائع عن وجود مخالفات ارتكبها مندوبو وزارة المالية بالجهات والهيئات الحكومية والعامة باعتبارهم مشاركين في ارتكابها مع الموظفين المخالفين من تلك الجهات والهيئات هل تقوم الجهة أو الهيئة بإحالة موظفيها فقط للنيابة الإدارية دون إظهار الواقع والحقيقة من وجود جرم تأديبي في حق ممثل وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الجميع أمام القانون سواء.