مركز حقوقي: 33 جريمة بيع أعضاء لمترددين على مستشفيات حكومية في عام
أشاد المركز المصرى للحق في الدواء بجهود هيئة الرقابة الإدارية في مجالات الصحة، ووصف الإعلان عن أكبر شبكة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية التي ضبطتها الهيئة بأنه غسل السمعة الدولية لمصر في مجال تجارة وبيع الأعضاء البشرية، مما ينعكس على فرص ازدهار هذه التجارة المحرمة دوليا ويؤكد للمجتمع الطبى الدولى أن مصر لديها برامج وهيئات رقابية لمنع تكرار هذه الجريمة.
وأكد المركز في تقرير حقوقي له اليوم أن التطور العلمي في مجال الطب أحدث نقلة نوعية فريدة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية إذ استطاع الجراحون استبدال أعضاء بشرية تالفة لا تؤدي وظيفتها بأعضاء بشرية سليمة منقولة من الأشخاص الأصحاء، وهذه العمليات تعتبر من أحدث ما وصل إليه التقدم العلمي في صراعه الطويل.
وأوضح أن تجارة وبيع الأعضاء البشرية تشكل جريمة عالمية يعمل بها تشكيلات عصابية محلية ودولية تتركز على استغلال ما يحيط بالإنسان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تدفعه إلى عرض أعضائه للبيع أو والوقوع لعمليات خداع أو خطف الأشخاص لنزع أعضائهم البشرية عنوة.
وتابع «انتشرت هذه التجارة المحرمة في مصر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لبعض الأشخاص وعلى مدى آخر عشر سنوات سجلت مصر مركزا متقدما في ترتيب الدول الأكثر عرضة لمرور هذه التجارة».
وأضاف «فمنذ ثلاثة أشهر قامت منظمة كوفس العالمية لمناهضة الاتجار بالبشر بالإعلان أن مصر يتم بها نحو 7000 عملية سنويا وأن المنظمة تخشى أن تتحول مصر إلى برازيل الشرق الأوسط في تجارة الأعضاء».
ورصد المركز المصرى للحق في الدواء نحو 33 حالة اتجار أو بيع للأعضاء من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016 تركز أن هذه الجريمة تتمركز في العاصمة نظرا لوجود أعداد هائلة من المترددين على المستشفيات العامة والجامعية الكبرى إذ يسهل اصطياد الضحايا بواسطة أطقم طبية وأن العملية تتم في المراكز الحكومية عن طريق السرقة والمستشفيات الخاصة عن طريق الاتفاق وأن هناك عيادات متخصصة تقوم بتجهيز المتبرع سواء بمقابل مادى أو من دون مقابل واختبار مدى تطابق أعضائه مع المتبرع له.
وأوضح أن عام 2015 سجل سرقة جثث المتوفين (5) حالات، كان آخرها في مستشفى القصر العيني في 22 مارس حيث اتهم أهل المتوفية (زينب سليمان) 33 سنة إدارة المستشفى بسرقة القرنية، رغم أن المتوفية دخلت لعمل جراحة بقدمها، وتم عمل محضر بقسم شرطة السيدة زينب 1684 ورقم الصادر 737 وقد استدعت النيابة الشهود والمسئولين الذين أقروا بالواقعة.
وفى 8 أبريل اتهم مواطن يدعى شعبان إبراهيم، مستشفى الإسكندرية بسرقة كليته.. وتولت النيابة التحقيق في المحضر رقم 564 قسم المنشية وفى 11 مايو اتهم رمضان صدقي حسن بركات بالمعاش ويبلغ من العمر 63 عامًا ومقيم بمنطقة الغزال بمحافظة البحيرة، بسرقة خصيته داخل أحد المستشفيات بالجيزة وتحرر المحضر رقم 7090وتولت النيابة التحقيق.
وأوضح أنه في 25 يونيو حررت المواطنة رحمة عبد المنعم المحضر رقم 7857 قسم شرطة طنطا ضد إدارة مستشفى الأمريكان بسرقة كليتها وفى شهر يوليو، تم ضبط تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء بالمرج، ثم تشكيل عصابى آخر في الجيزة والأسبوع الماضى تم ضبط تشكيل يحتجز 11 طفلا في منطقة عين شمس وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة المحضر 5114.
أضاف أن أحد المستشفيات الخاصة التي تم إغلاقها أمس، بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وهو مستشفى (مجدى) بالدقى سبق أن هاجمتها وزارة الصحة في مايو 2010 وتم ضبط أحد المرضى العرب يستعد لعملية زرع كلى من المواطن عبدالله أحمد عبدالله وتم تشميع المستشفى بالشمع الأحمر.
وأكد المركز المصرى للحق في الدواء أن على البرلمان المصرى إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بحماية الأرواح، خاصة أن مهنة الطب تعانى من أزمة أخلاقية، الأمر الذي أدى لانتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بشكل مبالغ فيه بالآونة الأخيرة، فعمليه زرع الأعضاء كما نظمها قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2009.
وتابع «إن عملية الاتجار التي تمارس لا تستند إلى أي من نصوص القانون الذي استغرق الإعداد له نحو 10سنوات ولكنه لا ينفذ.
ونص القانون في مادة "7" منه على أنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركًا بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانوني، إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائبًا عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني».
وأكدت المادة "7" من القانون أنه يجب أن يصدر بيان كتابي "المحضر" من اللجنة الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل والزرع بأن يوقع عليه كل من المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية في الوقت القريب والوقت البعيد.
ونصت المادة"5" من القانون على أن يصدر التبرع بإرادة خالية من عيوب الرضا وثابتة كتابةً، حيث نصت على أن: في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.
ثم حسمت المادة 6 الجدل ووضعت نص صريحًا بتجريم الاتجار بالأعضاء في مصر من خلال غلق أبواب التكسب من نقل وزراعة الأعضاء، إذ نصت على التالي: "يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي"..
