«الكسب» ينتظر تقارير الخبراء لتصالح بطرس غالي مع الدولة.. مصير زكريا عزمي في يد الجنايات بعد رفض طلبه.. قرار نهائي عن عز خلال أيام.. وصفوت الشريف ينتظر «النقض»

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي ممثلي جهاز مباحث الأموال العامة، ووزارة العدل، ممثلة في جهاز الكسب- بموافاة اللجنة بتقرير عن الإجراءات المتخذة حيال الأموال المهربة من رموز نظام مبارك، والمتبعة؛ لمعرفة مصير هذه المبالغ، ومن المنتظر أن تعد وزارة العدل تقريرا شاملا حول ملف استرداد الأموال المهربة، وكذلك ملف التصالح مع رموز نظام مبارك السابق، امتثالا لطلب اللجنة.

يوسف بطرس غالي
قال مصدر قضائي: إن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر تقارير خبراء الكسب، الذين يعكفون على فحص العقارات والأصول التي يمتلكها يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق؛ لتقييمها وبيان أسعارها في السوق.

وأضاف: إن ممتلكات يوسف غالي التي يتم تقييمها متمثلة في فيلا في التجمع الخامس، وشقة بالغردقة، وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابي نايل، التي تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور»، وشركة جراند سيركل حابي نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التي تمتلك الفندق العائم «حابي 5»، ويعمل بين الأقصر وأسوان، فضلا عن قطعة أرض مساحتها 23 فدانا بطريق الفيوم، بالإضافة إلى حساب المبالغ التي كان يتقاضاها في المناصب الحكومية التي كان يتقلدها.

وأكد المصدر: إن طلب التصالح لم يحدد مبلغا معينا للتصالح، كما أن الكسب لم يحدد أيضا مبلغا لمطالبته برده إلى خزينة الدولة، لافتا إلى أنه يتم تحديد ذلك، وفقا لتقارير الخبراء، بعد الانتهاء منها، والتي من المنتظر الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري؛ لتحديد المبالغ المستحقة، والتفاوض بشأن طلب التصالح مع "غالي".

زكريا عزمي

وكشف مصدر قضائي عن أسباب رفض جهاز الكسب غير المشروع لطلبات التصالح، المقدمة من بعض رموز نظام مبارك، وأبرزهم: زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، فيما يتعلق بطلبه التصالح في جناية الكسب غير المشروع، التي يحاكم فيها.

وقال المصدر القضائي: إن زكريا عزمي تقدم بطلب تصالح للكسب غير المشروع؛ طالبا رد مبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه فقط، بينما تمسك جهاز الكسب بطلبه في رد مبلغ 36 مليونا و367 ألف جنيه، وفقا لما انتهى إليه تقارير خبراء الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أنه بناء على تحقيقات الجهاز التي كشفت أن "عزمي" حقق كسبًا غير مشروع متمثلا في الأراضي والفيلات والوحدات السكنية، جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس الشعب الأسبق، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، والتي أحيل بمقتضاها إلى محكمة الجنايات.

وأشار المصدر إلى أنه بعد رفض جهاز الكسب لطلب التصالح مع "عزمي"، لم يتقدم بطلبات أخرى، وأن قضيته الخاصة بالكسب غير المشروع منظورة أمام محكمة الجنايات، التي حجزتها للحكم إلى 25 فبراير المقبل.

أحمد عز
وأكد المصدر القضائي أن رجل الأعمال أحمد عز لم يتقدم بطلبات تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، موضحا أن خبراء الكسب قد انتهوا من فحص ثروات "عز" وأفراد أسرته.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة: إن التحقيقات مع "عز" انتهت بشأن تضخم ثروته واستغلال النفوذ، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، رافضا الإعلان عن قيمة الكسب غير المشروع الذي حددته لجان الخبراء، التي انتهت من فحص ثروته.

وأشار المصدر إلى أن الأيام القليلة القادمة، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن "عز"؛ بناء على تقارير خبراء الكسب غير المشروع، سواء بالتصالح معه ورد ما حققه من كسب غير مشروع، أو بالإحالة إلى الجنايات، في حالة عدم تقدم "عز" بطلب للتصالح.

صفوت الشريف
وقال المصدر القضائي: إن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه لم يتقدموا بطلبات تصالح لجهاز الكسب غير المشروع، وفقا لتعديلات قانون الكسب، التي تم إقرارها في أغسطس 2015 حتى الآن، رغم صدور حكم ضد «الشريف» بحبسه 5 سنوات، و5 آخرين لنجله «إيهاب»، و10 سنوات لنجله الثاني «أشرف»، الهارب خارج البلاد.

وأكد المصدر القضائي: إن «شريف» ونجليه مطالبون برد مبلغ 4 ملايين و194 جنيه، وفقا لتقارير الخبراء والتحقيقات التي أجريت مع «الشريف»، التي كشفت عن حصوله على كسب غير مشروع؛ بسبب استغلاله لمناصبه التي تولاها، منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، ثم رئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرا للإعلام، ورئيسا لمجلس الشورى، ورئاسته لأمانة الحزب الوطني.

ولفت إلى أن محكمة النقض تنظر الأسبوع المقبل في جلسة 10 ديسمبر الجاري، طعن «الشريف» على حكم حبسه ونجليه في قضايا الكسب غير المشروع، على خلفية إدانتهما في قضية كسب غير مشروع.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى فعليا من التصالح مع عدد من رجال الأعمال وأبرزها التصالح مع رجل الأعمال المتواجدين خارج مصر، حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألف و50 جنيها، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليون و466 ألف و733 جنيه مصري.