تفاصيل بروتوكول «التعليم العالي» واتحاد الصناعات.. الشيحي والسويدي يتفقان على استخدام الأبحاث العلمية في الصناعة.. وتطبيق 10 براءات اختراع داخل كبرى الشركات

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي ووزير الصناعة، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء.

الاستفادة من البحث العلمي
وأكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستفادة من نواتج البحث العلمي في الصناعة مهم للغاية في استكمال أبحاث الباحثين وتطبيقها على أرض الواقع؛ لأن بعض الباحثين عندما يأتون من الخارج يفاجئون أن البيئة غير مشجعة لهم فيتقوقعون أو يبحثون عن السفر مرة أخرى.

وأضاف "الشيحي"، على هامش توقيع بروتوكول التعاون، أن تطوير النظام الإداري في المصانع ورفع الكفاءة هدف من أهداف البروتوكول، وكذلك تطوير الصناعة والتكنولوجيا وتصنيع منتجات لم تكن موجودة من خلال ربط البحث العلمى بالصناعة.

"ملامح البروتوكول"
وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن البروتوكول ينص على الاستفادة من مخرجات البحث العلمي بشكل عام، قائلا: "اتهمنا مرارا بأن الأبحاث العلمية توضع على الرف والاتفاقية تقضى تحويل الأبحاث لصناعات ومنتجات لتحقيق عائد اقتصادى للدولة والاستغناء عن منتج بديل"، مؤكدا أن هذه رؤية الوزارة التي تهدف إلى استكمال الحلقات جميعها من خلال البحث العلمى والصناعات.

وقال وزير التعليم العالى: "بدأنا بتفعيل الحلقات الأربع معا لحسن الاستفادة من البحث العلمي وهناك 10 براءات اختراع يتم الآن تنفيذها كصناعات من خلال بعض الشركات، وهذه البراءات في مجالات متعددة منها تحلية المياه والطاقة المتجددة بعضها من خلال الشمسية والرياح والبعض الآخر خاص بالنباتات العطرية وما يتعلق بصناعاتها المختلفة والبعض يتعلق بأدوات يتم استيرادها من الخارج".

استغلال خطط المبعوثين
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة تعمل على استغلال خطط المبعوثين لدعم إستراتيجية التطوير المصرية 2030 وذلك من خلال خطة قومية للدولة تحدد احتياجات الدولة وتضع أولوياتها.

وأردف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي واتحاد الصناعات المصرية بحضور وزير الصناعة، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة ونقطة محورية في منظومة البحث العلمي والصناعات، وأن التمويل الأساسي للبحث العلمي يأتي من موازنة الدولة، وأن تمويل الصناعة للبحث العلمي لا يتجاوز الـ10%.

تمويل البحث العلمي
وأكد الشيحى أنه من المفترض أن يساهم مجتمع الصناعات في تمويل البحث العلمى، قائلا: "تمويل البحث العلمى في مصر من موازنة الدولة، وتمويل الصناعة للبحث العلمي محدود".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم الاتفاق بين مجتمع البحث العلمى بالجامعات والمراكز البحثية واتحاد الصناعات، على أن يحدد اتحاد الصناعات احتياجاته من البحث العلمي والمشكلات الخاصة بتطوير المنتج وتحسين الإنتاج بالصناعة المحلية، وكذلك وضع أولوية للبعثات الدراسية للنقاط التي تصادف احتياجات الدولة والباحث المبتعث يعود ومعه حلول عملية.