وقف دعوى إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات

أكد عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة، أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمت اليوم بوقف دعوى إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات.

وأضاف أن هذا الوقف تعليقي لحين الفصل في دستورية القانون 32 لسنة 2014، الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة، و منع التقاضي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن اليوم شهد أيضا طلبا لتفسير حكم عودة شركة سيمو للورق والمقدم من الشركة القابضة الكيماوية أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، منوها بأن المحكمة حددت النطق بالحكم فيها يوم 7-2-2017.

واستطرد مغاوري أن هيئة مفوضي الدولة أوصت برفض الطلب، منوها بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حددت أولى جلسات طعن الحكومة والشركة القابضة الكيماوية على حكم عودة سيمو للورق يوم 14-1-2017.

وأوضح أن هيئة مفوضي الإدارية العليا أوصت برفض الطعون، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق أصدر قرارا بتشغيل الشركة ولم يتم تشغيلها حتى الآن.

وأضاف المحامي المهتم بقضايا شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة، أن الشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام عقدت جمعية عمومية لإعادة تشغيل النصر للسيارات، متوقعا أن يكون ذلك نتيجة الضغط القضائي، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية رغم الوقف التعليقي لتشغيل الشركة.