تأجيل دعوى أعضاء وادي دجلة ضد مسئولي النادي ووزير الرياضة لـ8 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى رقم 82805 لسنة 70 قضاء إداري، والتي تطالب باستخراج تصريح ببيانات من وزارة الرياضة حول عضوية نادي وادي دجلة، إلى جلسة 8 يناير المقبل.

وكان عدد من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية بنادي وادي دجلة أقاموا دعوى قضائية ضد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومديري الشباب والرياضة بالمحافظتين، ومجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي.

وتضمنت الدعوى أنهم انضموا لنادي وادي دجلة مقابل عرض لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بمبلغ يزيد عن 40 ألف جنيه، والإقرار بالتمتع بكافة المزايا التي يستفيد منها الأعضاء في كل الفروع، قبل أن يفاجئوا بأن النادي منحهم عضويات تبدأ بأرقام "0400"، واكتشفوا بعد أكثر من سنتين أنهم تعرضوا للنصب مثل الكثير من أعضاء النادي، متهمين وزارة الرياضة وبعض المديريات بالمشاركة في تعرضهم للنصب سواء بقصد أو بدون قصد.

وأكد أعضاء نادي وادي دجلة في دعواهم، أنهم لا يتمتعون بكافة المزايا مثل الأعضاء الذين تبدأ أرقام عضوياتهم بـ0100، واتهموا الجهة الإدارية بالتقاعس عن القيام بدورها في الرقابة على النادي، بالمخالفة لنص المادة 25 من قانون الرياضة رقم 77 لسنة 1975.

وطالب الأعضاء في شكواهم بصفة مستعجلة بإيقاف قرار الجهة الإدارية بمنع قيدهم في مديريات الشباب والرياضة مثل باقي زملائهم الذين تبدأ عضوياتهم بالرقم 0100، وإلزام نادي وادي دجلة بتسليمهم كارنيهات تحمل صفة عضو عامل له كافة الحقوق.

يذكر أن نادي وادي دجلة يعاني من وجود نوعين من العضوية بالنادي، فبعض الأعضاء يحملون عضوية عاملة تبدأ أرقامها بالكود "0100" مثل كل أندية مصر، فيما يحمل عدد آخر منهم عضويات مؤقتة تنتهي بانتهاء فترة الـ33 عامًا، تبدأ بالكود "0400".